وجهت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين اليوم الخميس نداء الى ممثلي الدول المانحة لوكالة الأمم المتحدة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتوفير دعم مستدام لها لرعاية اللاجئين وإنصاف الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان صحفي للجنة المشتركة لحث الدول المانحة المجتمعة في نيويورك على دعم (اونروا) والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق قرارات الأمم المتحدة وتمكين نحو ستة ملايين لاجئ من ممارسة حقهم في (العودة) الى أراضيهم.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي الى “تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ورفع الظلم الواقع على اللاجئين الفلسطينيين وإنصافهم وذلك من خلال إقرار موازنة ثابتة ومستدامة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات”.
وطالبت باعتماد جزء رئيسي لموازنة (أونروا) من موازنة الأمم المتحدة أسوة بباقي المنظمات الدولية وعدم اعتمادها فقط على التبرعات والهبات والمنح الى جانب عقد اتفاقات تعاون مع عديد من الدول والجهات وتوسيع قاعدة المانحين وبرامج الطوارئ ليشمل المساعدات لكافة اللاجئين الفلسطينيين وخاصة في المناطق المنكوبة (غزة ولبنان وسوريا).
وأكدت ان “وجود (أونروا) يشكل عامل أمن واستقرار في المنطقة وهذا يتطلب مواصلة دعمها ماليا وسياسيا” معتبرة انه “واجب اخلاقي للوفاء بتعهدات المجتمع الدولي تجاه إحدى اهم منظماته التابعة للأمم المتحدة”.
ودعت الى توسيع دائرة الدول المتعهدة والمانحة (للأونروا) والالتزام بزيادة التعهدات المقدمة من دولهم لتبقى بعيدة عن أي تسييس أو ضغوط مالية بأهداف سياسية.
وشددت على ضرورة التصدي لأي محاولات لتقويض (أونروا) أو تصفيتها أو إفراغها من مضمونها تحت أي مسميات أو مشاريع لافتة الى أن هدفها الاساسي هو الإغاثة وتقديم الخدمات والحفاظ على الحقوق السياسية للاجئين الفلسطينيين وهو حق العودة وفقا للقرار 194.
وينص القرار 194 الذي أصدرته الأمم المتحدة مطلع ديسمبر عام 1948 على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم الاصلية التي هجروا منها وتتحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن كافة التعويضات للضرر الذي اصابهم طوال سنوات اللجوء.
وأنشئت (اونروا) بالقرار الأممي رقم 302 لعام 1949 لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على الحقوق السياسية لهم بحقهم في (العودة) إلى الديار التي هجروا منها وتعمل في خمس مناطق تنتشر فيها مخيمات اللاجئين هي لبنان وسوريا والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية.
