حذر «ائتلاف النصر»، أحد مكونات «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق، من أن تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات وفق الانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي، سيبقي معادلة الحكم هشة مرشحة للانهيار بأي لحظة، وذلك غداة استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان واداء نواب بدلاء عنهم اليمين الدستورية في جلسة استثنائية.
وشدد «ائتلاف النصر»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، في بيان على «إننا نسعى إلى إعادة تأسيس لشرعية العملية السياسية التي تضررت بفعل مخاضات الانتخابات البرلمانية والانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي»، مشيرا إلى أن «تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات على وفق هذا الواقع لا يقود إلى استقرار وتقدم للنظام السياسي، وسيبقي معادلة الحكم هشة وقلقة ومرشحة للانهيار بأي لحظة».
ودعا الى «إنتاج معادلة حكم قادرة على البقاء والنجاح وخدمة الشعب، وهو أمر يتطلب عملية انتخابية غير مطعون بها، وانسيابية بتشكيل البناءات التنفيذية والبرلمانية، وهي أمور لم تتحقق على ضوء انتخابات 2021 وما تلاها».
وحذر الائتلاف من أن إقامة معادلة حكم على أساس من التشكيك والإقصاء والتغالب والتخادم السياسي المحاصصي سيعمق من أزمة النظام السياسي، الأمر الذي يوجب إعادة النظر وإعمال الإرادة السياسية لخط شروع شرعي وسليم لمرحلة الحكم القادمة كي تنجح بقيادة مسيرة الدولة وتأدية وظائفها.
وكان زعيم فصيل «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي أكد أن العملية السياسية أصبحت الآن أكثر تعقيدا بعد انسحاب الكتلة الصدرية من العملية السياسية واستقالتها من البرلمان العراقي.
وقال الخزعلي، الذي يشكل فصيله أحد أبرز مكونات «الإطار التنسيقي»، إن انسحاب ممثلي الكتلة الصدرية «ليس حلا، وانما يعني أن المشكلة تحولت من طريقة الى أخرى».
وأضاف أن «الإجراء الطبيعي هو حدوث اتفاق سياسي على إعادة الانتخابات بشرط تعديل قانونها وإلغاء التصويت الإلكتروني، وإجراء تغييرات مهمة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق».
بدوره، أكد تحالف «قوى الدولة الوطنية»، أحد مكونات قوى الإطار التنسيقي أيضا، أن الواقع السياسي العراقي «معقد وخطير ومفتوح النهايات وهو غير ممسوك ولا متماسك»، داعيا إلى تشكيل حكومة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات جديدة يتفق على مدتها لإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي.
ومنذ إعلان زعيم التيار مقتدى الصدر استقالة جميع نواب كتلته من البرلمان في 12 الجاري أصبحت قوى «الإطار التنسيقي» هي الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي بنحو 130 نائبا.
وأعطى «الإطار»، فور أداء نوابه البدلاء اليمين القانونية الأسبوع الماضي في جلسة استثنائية للبرلمان، تطمينات لجميع الكتل السياسية أنه ماض باتجاه تشكيل حكومة شراكة تضم الجميع دون استثناء.
من جهته، أعلن التيار الصدري أنه غير معني بالحوارات والمفاوضات التي تجري حاليا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر في بيان صحافي أمس «هناك فكرة خبيثة قد تطبقها بعض الكتل السياسية وهي زج وزير صدري من التيار أو منشق أو مطرود أو متعاطف في الحكومة التي يريدون تشكيلها لإسكات الشارع الصدري من جهة واتهامه بالمشاركة في حكومة الفساد من جهة أخرى».
وأضاف: «إننا نحذر من عواقب هذا الفعل الوقح ونطلب من الشعب عدم مسايرتهم بذلك، فنحن لم ولن نشترك معهم لا في برلمان ولا حكومة ولا غيرها مطلقا فنحن أهل إصلاح لا شقاق ونفاق».
وحذر صالح من أن «ردنا سيكون غير متوقع إذا ما حاولتم تشويه سمعتنا بإشراكنا معكم من حيث نعلم أو لا نعلم أو إيهام الناس بذلك».
