إسبانيا تطلق حزمة تدابير جديدة بقيمة 9.5 مليارات دولار للتخفيف من الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا
أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم السبت عن حزمة تدابير جديدة بقيمة تسعة مليارات يورو (5ر9 مليارات دولار) لتخفيف العبء عن المواطنين والحد من الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا بعدما سجل التضخم مستويات قياسية.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي في قصر (لا مونكلوا) الرئاسي إن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم على حزمة مساعدات جديدة ضمن إطار (خطة محاربة الأزمة) لدعم العائلات والشركات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها احتواء التضخم بمقدار 5ر3 في المئة في ختام العام الجاري.
وأوضح ان حزمة المساعدات التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل تشمل منح مساعدة مالية بقيمة 200 يورو (14ر211 مليون دولار) للأسر التي تتقاضي أقل من 14 ألف يورو سنويا (78ر14 الف دولار) وتخفيض تكلفة الاشتراكات وتذاكر النقل الرسمي بقيمة 50 في المئة.
كذلك تشمل وضع سقف لسعر أسطوانات غاز (البوتان) (التي وصل سعرها إلى 55ر19 يورو (06ر20 دولار) وخفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء من 10 في المئة إلى خمسة في المئة إلى جانب فرض ضريبة جديدة على أرباح شركات الطاقة اعتبارا من يناير المقبل دون ذكر مزيد من التفاصيل حول البند الأخير.
وأوضح سانشيز ان الحزمة الجديدة ستمدد أيضا المساعدات السابقة التي جرت المصادقة عليها في 28 أبريل الماضي وتنتهي صلاحيتها بنهاية الشهر الجاري والتي قضت بمنح حسم بقيمة 20 سنتا لكل لتر من الوقود وفصل التضخم عن التجديد السنوي لعقود الإيجار ورفع المعاشات التقاعدية غير الاكتتابية والحد الأدنى للدخل بنسبة 15 في المئة.
وقال سانشيز ان الحكومة تتطلع إلى ان يساهم ذلك في احتواء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا بنسبة لا تقل عن 5ر3 في المئة في نهاية العام الجاري وذلك بعد ان حقق في شهر مايو الماضي ارتفاعا بنسبة 7ر8 في المئة على أساس سنوي.
وذكر ان الحكومة ستكون قد أنفقت بنهاية العام الجاري 15 مليار يورو (84ر15 مليار دولار) للحد من الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا حيث كانت أنفقت ستة مليارات يورو (34ر6 مليارات دولار) في حزمة المساعدات الأولى التي أطلقتها في أبريل الماضي.
وصادق البرلمان الإسباني في أبريل الماضي على تخصيص 16 مليار يورو (9ر16 مليار دولار) ل(خطة محاربة الأزمة) وذلك لمحاولة مواجهة الأزمة التي يعيشها الشعب الإسباني جراء الحرب في أوكرانيا.
وسجل التضخم السنوي نموا بنسبة 3ر8 في شهر أبريل الماضي بعدما حقق في مارس الذي سبقه نموا بنسبة 8ر9 في المئة كان الأكبر منذ نحو 37 عاما.
