الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
توقفت مصادر اقتصادية عند «أدبيات» بدأت تسود بشأن التضييق على الوافدين، وتحميلهم بشكل مباشر أو غير مباشر بعض المشكلات التي تعاني منها الكويت حاليا، سواء على الصعيدين الاقتصادي أو المالي.. أو حتى الاجتماعي.
وأكدت تلك المصادر أن الحابل مختلط بالنابل، في تصريحات ومواقف تفتقر أحياناً إلى خيط منطق يربطها، وفي هذا الإطار سجلت المصادر الاقتصادية المتابعة جملة ملاحظات كالآتي:
عجز الموازنة أشعل الفتيل
بدأت الحملة تستعر تحت عناوين مختلفة في موازاة دخول الموازنة في عجز مالي، بعدما تراجعت أسعار النفط، أي منذ عام 2015/2014. قبل ذلك كان هناك نقاش هادئ حول هذه القضية بتناول التركيبة السكانية حيناً والعمالة الهامشية أحياناً أخرى. لكن مع هبوط أسعار النفط وإطلاق الحكومة برنامجاً إصلاحياً يقوم على خفض الدعم وفرض الرسوم والضرائب، أخذ النقاش جانب الاحتدام حتى وصل أحياناً حد «العنصرية» الغريبة على المجتمع الكويتي.
بكلام آخر يمكن القول إن فوائض الميزانية كانت تغطي على «المشكلة» طالما يحتاج الاقتصاد المتوسع بانفلاش مالي إلى عمالة وافدة لزوم دولة الرفاه. وما أن ظهر العجز حتى طفت المشكلة على السطح.
مليون وافد لخدمة الرفاه الأسري
في البلاد نحو مليون عامل وعاملة لخدمة الأسر والمجتمع، سواء في الخدمات المنزلية أم في أعمال أخرى لا يمكن لمواطن كويتي أو مواطنة أن يقوما بها، حتى وصل معدل الاستخدام إلى 3 أو 4 خدم لكل أسرة، وهذا رقم قياسي وغير طبيعي. لذا فإن النقاش هنا يفترض أن يدور حول الحاجة الحقيقية وليس حول أن الوافد مشكلة. هل تحتاج الأسر إلى هذا الكم من العمالة؟ ولماذا؟ فإذا كان المواطن راغبا في استمرار دولة الرفاه مهما كلف الثمن فعليه قبول معادلة توافر هذا الكم الهائل من العمالة غير الماهرة لخدمته، أما إذا كان مقتنعا الآن بأن الزمن تغير ولم يعد بالإمكان الاستمرار على النحو السابق، فعليه أن يبدأ بنفسه، ويخفف من عمالته المنزلية أولاً قبل أن يرمي المشكلة في حضن الآخرين، إذا فعل ذلك فسيكسب مصداقية في تناوله للمشكلة، وخلاف ذلك سيبقى في إطار كيل الاتهامات جزافاً.
توظيف حكومي عشوائي لا طائل منه
في قضية توفير وظائف للكويتيين، تتعين الإشارة إلى أن الحكومة حاولت وتحاول منذ عقود لكنها ربما سلكت سبلاً غير مجدية، وبالتالي تكدس المواطنون في الوظيفة العامة حتى بات بند الأجور والرواتب وملحقاتها يلتهم معظم الإيرادات النفطية.. ومع ذلك التوظيف الكثيف ازداد استقدام العمالة الوافدة حتى إلى الجهاز الحكومي نفسه، مما يعني أن جانباً من توظيف المواطنين عشوائي ولم يكن ليملأ المناصب والمراكز والوظائف كما يجب، وبالتالي استمرت الحاجة إلى العمالة الوافدة. فالجميع موقن بأن عدد المواطنين في الوزارات والإدارات العامة أكثر من كافٍ، لا بل يفيض على الحاجة كثيراً. إذاً لماذا تستخدم الحكومة أجانب على مستويات عدة اعتباراً من مندوب وسائق وفراش بدنانير قليلة، ووصولاً إلى مستشار بآلاف كثيرة؟ فإذا كان المواطن لا يعمل مندوباً متواضعاً، فيمكنه أن يكون مستشاراً وخبيراً بفضل الميزانية الضخمة التي تنفق على التعليم والتدريب، والتي أكدت معظم التقارير الدولية انها (أي الميزانية) تعد بين الأعلى في العالم من حيث نصيب التلميذ والطالب فيها. والسؤال يبقى: لماذا لا يخرِّج النظام التعليمي الكويتي كفاءات لكل المستويات؟! الجواب يكمن في ضرورة إصلاح التعليم؛ كماً ونوعاً، أسلوباً ومضموناً.
توطين العمالة في القطاع الخاص.. وهمي
في مسألة توطين العمالة الوطنية في القطاع الخاص كلام كثير أيضاً عن فشل الخطط الحكومية لأسباب كثيرة، ليس أقلها عدم مواءمة تلك الخطط لعمل القطاع الخاص نفسه، حتى بات توظيف المواطنين في الشركات والمؤسسات الخاصة وهمياً في جانب منه لزوم الالتزام بالنسبة المحددة لا أكثر. ولرجال الأعمال والاتحادات المهنية شكاوى كثيرة بسبب تعذر توظيف مواطنين؛ لأن الحكومة تستقطبهم إلى أجهزتها برواتب سخية ومميزات وتقديمات وفيرة من دون النظر كثيراً في كفاءاتهم وإنتاجيتهم وحتى دوامهم. فكيف والحال هذه تستطيع الشركات توظيف مواطنين برواتب مدروسة وتقديمات محدودة وبدوام كامل وإنتاجية عالية؟! هذا شبه مستحيل طبعاً! لذا تلجأ الشركات إلى توظيف عمالة وافدة وبكثافة وفقاً لمعادلة العرض والطلب والكلفة المحسوبة جيداً. وإذا أردنا اقتصاداً نامياً فلابد من قطاع خاص يعمل وفق الجدوى وليس وفق أهواء السياسيين كلما علا صوتهم خصوصاً في قضية العمالة الوافدة.
المسألة كلها تكمن في النوع وليس الكم
ليست القضية في استقطاب الوافدين للعمل، فهذا أمر عالمي وليس كويتياً خاصاً. كثير من الدول قامت وازدهرت بفضل العمالة الوافدة. ولنأخذ دبي مثالاً، فالتركيبة السكانية فيها غير متوازنة بتاتاً، إذ إن الغلبة الساحقة للوافدين. لكن الفرق يكمن في كيفية استقطاب المهارات. فدبي تحتل المراتب الأولى عالمياً من حيث جذب المواهب وتعبئة الموارد البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً لخدمة اقتصادها، ولا نقاش في مدى نجاح تلك السياسة، لأنها واضحة النتائج المبهرة للقاصي والداني. إذاً ليس المهم عدد الوافدين بقدر أهمية كفاءات ومهارات هؤلاء. وهنا يتعين البحث في أسباب جذب الكويت لمهارات أجنبية ووافدة متواضعة أحياناً وبأعداد كثيفة، علماً بأن العدد ليس مشكلة بحد ذاته، بل المشكلة في نقص المهارات اللازمة، فإذا كان العدد كبيراً وماهراً فلا بأس بالأمر، لا بل هذا مفيد جداً للاقتصاد والمجتمع. أما إذا كان العدد كبيراً بكفاءات قليلة فتلك طامة كبرى.
تجار الإقامات يسرحون ويمرحون
يجري منذ سنوات حديث عن تجار الإقامات وكيف أنهم يجلبون إلى البلاد أعدادا هائلة من العمالة ليجد بعضها نفسه بلا عمل أو يتحول إلى عمالة هامشية جداً. وأجريت تحقيقات في هذه القضية أظهرت مدى فداحتها، لكن المحاسبة أتت قاصرة عن المطلوب ولم يدخل أي تاجر إقامات إلى السجن، علماً بأنه مدان أولاً بالاتجار بالبشر وثانياً بإغراق البلاد بعمالة ليست بحاجة إليها ما يشكل ضغطاً على البنى التحتية والمرافق العامة ويؤدي أحياناً إلى مشكلات أمنية واجتماعية لا تحمد عقباها. ربما يجب البدء بهذا الملف أولاً قبل الغوص بعيداً في الحاجة أو عدم الحاجة إلى العمالة الوافدة. فلنبدأ بقلع جذور تجارة الإقامات والتخلص منها نهائياً لنعرف بعد ذلك ما حاجتنا؟ وبأي الأعداد وأي المهن؟
لا للحمائية العمياء
يجب تصويب النقاش في الأطر السليمة وعدم السماح بانحرافه باتجاهات حمائية عمياء. صحيح أن النزعة المعادية للأجانب تجتاح العالم من شرقه إلى غربه، لكن النتائج تأتي غالباً بغير ما يشتهي المنادون بالحمائية والانغلاق. فالتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مدفوعاً بالدرجة الأولى بالخوف من تدفق اللاجئين. لكن البريطانيين اليوم يعضون أصابعهم ندامة، لأن لذلك الخروج (بريكست) أثمانا اقتصادية ستثقل كاهل الاقتصاد البريطاني لسنوات طويلة. والحمائية التي يمارسها دونالد ترامب لا سيما ضد المهاجرين بدأت ترتد سلباً على الاقتصاد الأميركي، لأنها جرفت في طريقها السياحة بعد تشديد إجراءات منح التأشيرات، والخسائر بالمليارات مع فقدان الوظائف بعشرات الآلاف.
يجب ألا ننسى أن الوافد هو مستهلك أيضاً. أي أنه جزء من الدورة الاقتصادية: يستأجر بيتاً ويضع أولاده في المدارس ويقسط سيارة ويؤم الجمعية أو مراكز التسوق والمطاعم بشكل شبه يومي. فاحجام التجارة والترفيه والانفاق في معظم القطاعات هي في جزء منها بفعل الوافد وأسرته، وهذا بدوره ينعش الاقتصاد ويعزز نموه. كما ان قطاع العقار الاستثماري قائم بشكل أساسي على الوافدين. ومع ضعف الفرص الاستثمارية في البلاد يشكل العقار الاستثماري متنفساً لآلاف المستثمرين الكويتيين على اختلاف احجامهم، وبعوائد مجزية هي أفضل من عوائد قطاعات أخرى كثيرة. وإذا كان لابد من التنقية أي التخلص من العمالة الوافدة الزائدة، فيجب ان يكون ذلك مدروساً جيدا كي لا يترك آثارا سلبية جانبية في عدد من تلك القطاعات الحيوية.
خلط غير حميد
ثمة خلط غير حميد بين السياسة والاقتصاد في الكويت عموماً. وقضية الوافدين تندرج لدى البعض في هذا الخلط. وما حماس بعض النواب واندفاعهم في رفع شعار الحفاظ على حقوق المواطنين أولا الا في اطار التنافس على حفنة أصوات من الناخبين. ولا ضير في ذلك ديموقراطيا طالما لا يجنح الشعار باتجاه العنصرية المجانية أو غير المبررة. حتى ان البعض يحلو له وضع كل مشاكل الكويت وأوزارها على ظهر الوافد، والوافد فقط. وهذا مناف لأي منطق اقتصادي سليم. فدغدغة المشاعر لها حدود تقف عندها عندما يبدأ الانحراف يؤثر سلباً في الاقتصاد والتنمية. وعلى سيرة التنمية التي رصدت لها عشرات المليارات من الدنانير فانها تتطلب عمالة وافدة حكماً. فلا يمكن ان نطالب بتنمية ونصفق لعقود وترسيات ثم نشكو من كثرة العمالة الأجنبية. انها ضريبة علينا دفعها حتى تتقدم البلاد في مشروعها التنموي والعمراني وحتى الحضاري.
قشة تقصم ظهر البعير
أما نقاش فرض ضرائب على تحويلات الوافدين فهو القشة التي قد تقصم ظهر البعير بعدما أدلى بنك الكويت المركزي برأيه الرافض للمبدأ جملة وتفصيلاً، شارحاً مساوئ تلك الضريبة على أكثر من صعيد، وأبرزها نشوء سوق سوداء للتحويلات، فضلاً عن رأيه القائل ان ما يتم تناوله من أرقام عن التحويلات (4 مليارات سنوياً) غير دقيق، لأن في تلك التحويلات ما هو مخصص للتجارة والأعمال والسياحة، وإذا تعرضت تلك الحوالات إلى ضريبة فإن الأسعار سترتفع، وهنا سيعود المواطن ليدفع الثمن بطريق غير مباشر.
إلى ذلك، فإن زيادة الرسوم على الوافدين، مثل رسوم الكهرباء والماء والخدمات والمعاملات العامة، ثم ضريبة التحويلات… كل ذلك سيزيد الأعباء، ليصل الوافد في نهاية المطاف إلى حساب دقيق لجدوى بقائه، ولا عجب إذا رأيناه يترك البلاد، لأن الإقامة فيها باتت مكلفة.
عندئذ ستحتاج إلى بديل يقوم بعمله، فإذا كان البديل مواطناً، فهذا جيد حتماً، أما إذا كان وافداً، فإن الحساب سيعقد مجدداً ليعرف الوافد الجديد أن الجدوى قليلة، وسنراه يتجه بخبرته إلى دول أخرى حيث الأعباء أقل والمعيشة أفضل.
ما حاجة الاقتصاد غير النفطي؟
بعيداً عن العشوائيات، يفترض بالجهات الحكومية والبرلمانية الانكباب على دراسة قضية الوافدين والحاجة إليهم عدداً ونوعاً وتعليماً وكفاءة، وذلك في ضوء النمو الاقتصادي المطلوب، وهنا نتحدث عن الاقتصاد غير النفطي، لأن خطط الحكومة قائمة على التنويع، والبعد عن الاعتماد على مصدر أحادي للدخل والإيرادات. ولمعرفة حاجات الاقتصاد غير النفطي يفترض الاستماع إلى آراء أهل القطاع الخاص بكل أطيافهم واختصاصاتهم وقطاعاتهم، فهم الأدرى بحاجتهم.
الحل بالتعليم وتغيير ثقافة المجتمع
لا حل جذرياً لمسألة العمالة الوافدة. وكثرتها غير المبررة، إلا بالتعليم وتغيير بعض قيم المجتمع الكويتي. بالتعليم الجيد وحده تستطيع البلاد الوفاء بحاجتها من المهن المخصصة لأبنائها، وإذا بقي التعليم في الكويت على حاله، فإن الحاجة إلى الوافد ستبقى كبيرة.
أما على صعيد القيم المجتمعية، فالمشكلة أعقد لإقناع مواطنين بأن هناك مهناً لا بأس إذا قاموا بها، لاسيما تلك التي تحتاج مهارات فنية وتقنية معينة، فمن يقبل بوظيفة حكومية لا يعمل فيها الشيء الكثير، عليه قبول القيام بمهنة هي حكر الآن على الوافد، وبذلك ينزع من يد الجميع حجة واهية لطالما كررها أكثر من طرف وهي بأن المواطن لا يعمل. هذه المعادلة يسهل قلبها رأساً على عقب، إذا قررت الحكومة، ومعها البرلمان، بالإضافة إلى المجتمع المدني، تغيير ثقافة سائدة الآن، مفادها أن المواطن لا يعمل، أو أنه يعمل في ما يحلو له فقط.. في دولة الرفاه التي يرفض معظم المواطنين قبول انتهائها إلى غير رجعة.
