ذكرت مجلة ميد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا – مينا – تستعد لاستغلال الطلب المتزايد على المعادن والسلع، في ضوء التوقعات بارتفاع قيمة سوق التعدين العالمية من 184.33 تريليون دولار في 2021 إلى 206.47 تريليونات دولار في 2022، وستواصل ارتفاعها لتصل إلى 335.88 تريليون دولار في 2026، مستمدة الزخم من الارتفاع العالمي المفاجئ في أسعار السلع الذي تفاقم بعد انتشار وباء كورونا.
وأضافت المجلة ان منطقة مينا لن يكون لها نصيب كبير من هذا النمو، حيث المتوقع أن يشهد سوق التعدين في هذه المنطقة والذي لا تتجاوز قيمته 16 مليار دولار نموا طفيفا فقط، في وقت تستحوذ فيه المملكة العربية السعودية على حوالي 38% من هذا النمو، بينما يتم الآن اتخاذ خطوات من قبل الحكومات الإقليمية لمعالجة هذه المشكلة وتطوير صناعات التعدين، وهي خطوات ستجني ثمارها في نهاية هذا العقد.
وفي هذا السياق، يقول محلل سوق الطاقة العالمي في شركة فيروسي الهولندية سيريل ويدرشوفن «بالنظر إلى الطلب على السلع بشكل عام، والتعدين على وجه الخصوص، فإن الإنتاج العالمي الحالي لا يتماشى مع توقعات الطلب، وبمعنى آخر ليس ثمة إنتاج تعدين كاف». ويؤدي التحول العالمي إلى انبعاثات الكربون الصفرية إلى خلق طلب على معادن معينة كالليثيوم والنيكل والكوبالت اللازمة للتحول الى الطاقة النظيفة، وكذلك السيليكون واليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة اللازمة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية. من ناحيتها، تقول نائبة رئيس التعدين في شركة سيليكسا البريطانية زارا أندرسون ان الطلب يشهد ارتفاعا وان التقديرات تشير إلى أن 45% من الأنشطة الاقتصادية في العالم وأهمها الطاقة وإنتاج الغذاء والبنية التحتية وغيرها تعتمد جميعا على قطاع التعدين.
وفي ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأشهر الثمانية عشر الماضية، عمدت وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني الى زيادة افتراضاتها لأسعار المعادن والتعدين، مما يعكس زيادة الطلب في فترة ما بعد الوباء، وشح السلع في الأسواق مصحوبا باضطرابات العرض على المدى القصير، لاسيما بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
