الكويت – النخبة:
المصدر – الجريدة:
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة لا تمانع الموافقة على الاقتراحات النيابية المقدمة بشأن “التقاعد المبكر”، بشرط ألا يتحمل المال العام كلفة تطبيقها، مضيفة أن المعيار الحكومي لنظر هذه المقترحات هو الحفاظ على المال العام، وحماية أموال المؤمّن عليهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وقالت المصادر لـ”الجريدة” إنه يمكن النظر في الآراء المطروحة داخل اللجنة بشأن إلغاء شرط تحديد سن التقاعد، المبكر أو العادي، مبينة أن الحالات التي تجاوزت السن التقاعدية ستنظرها الحكومة مع وضع حلول لها إذا أُقر القانون وفقاً للمبادئ العامة التي تراها.
وذكرت أن التعديلات المطروحة تشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن ما طرحه النواب بشأن تخفيض قيمة استبدال قروض التأمينات من 6 إلى 3 في المئة ليس مقبولاً حكومياً.
على صعيد آخر، وبينما اعتمد مجلس الوزراء، أمس، مشروع مرسوم بتحديد 12 مايو موعداً لإجراء انتخابات المجلس البلدي، ورفعه إلى سمو أمير البلاد، أعلن النائب حمدان العازمي أنه سيقدم رسمياً، خلال أيام، استجواباً لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، كاشفاً لـ”الجريدة” أنه سيكون من عدة محاور وسيتناول قضايا عديدة.
وكان العازمي صرح في أكثر من مرة بأنه سيستجوب المبارك إذا لم تسحب الحكومة مرسوم تقسيم دوائر انتخابات “البلدي” أو تعدله.
من جهته، ثمّن رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد احترام الحكومة إرادة الأمة بصدور المرسوم وتحديدها موعد انتخابات “البلدي”، مبيناً أن ذلك يأتي تطبيقاً للقانون الذي أقره مجلس الأمة بتاريخ 10 يناير الماضي، والذي ينص على إجراء الانتخابات بعد انقضاء مدة اللجنة المؤقتة، وهي 4 أشهر.
وصرح فهاد بأن على الحكومة واجب النهوض بـ”البلدي” للقيام بدوره ومهامه في تنمية البلد وتطوير مرافقه، كاشفاً أن لجنة “المرافق” ستستكمل اجتماعاتها لمناقشة التعديلات المقدمة أخيراً على قانون البلدية، فضلاً عن ملاحظات النواب.
وشدد على أن اللجنة ستحرص على الخروج قريباً برؤى واضحة للأخذ بتلك التعديلات والمقترحات.
وفي سياق ما أنجزه خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، اعتمد مجلس الوزراء عدة مشاريع بقوانين، منها “حظر تعارض المصالح” تمهيداً لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذه، إضافة إلى العفو وتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص، فضلاً عن مشروع بتنظيم وتبادل المعلومات الائتمانية، ورفع هذه المشاريع إلى سمو أمير البلاد.
