قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في حوار مع تلفزيون ” بي اف ام” اليوم الاثنين إن معدل التضخم في فرنسا سوف يرتفع خلال الاسابيع المقبلة، وسوف يبلغ نحو 5% خلال العام الجاري.
ونقلت كالة بلومبرج للأنباء عن لو مير القول إن الحكومة الفرنسية تعد حاليا موازنة معدلة لعام 2022 بناء على التوقعات الاقتصادية الجديدة بهدف حماية المواطنين من تزايد التضخم.
وأضاف لو مير أن الحكومة سوف تضع حدا لزيادات الايجار لتبلغ 5ر3% ضمن الموازنة الجديدة.
وذكرت صحيفة ليه إيكو أن القانون المقترح بشأن القوة الشرائية سوف يتضمن زيادة بنسبة 4% في المعاشات وأشكال الدعم النقدي الأخرى للمساعدة في مواجهة التضخم.
ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة أيضا على الحد الأدنى للدعم الحكومي ودعم الاسر.
وقالت الصحيفة إن هذه الاجراءات سوف تبلغ تكلفتها 8 مليارات يورو بحلول نيسان/أبريل المقبل.
ومن المقرر أن يتم طرح المقترح أمام مجلس الوزراء في بداية تموز/يوليو المقبل.
