الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
تحتضن الكويت المركز الإقليمي لدول غرب آسيا لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة الكائن في معهد الكويت للأبحاث العلمية والذي يعمل كحلقة وصل بين الدول العربية والأمانة العامة للاتفاقية لمتابعة تنفيذها.
وبالرغم من ذلك ورغم سمية هذه الملوثات إلا أن الكويت ما زالت حتى الآن غير مطبقة لأحد أهم بنود الاتفاقية وهي خطة التنفيذ الوطنية التي يتم على أساسها إجراء حصر شامل لهذه الملوثات في الدولة لتحديد وسائل التخلص منها والبدائل الخاصة بها.
المنسق العام للمركز الإقليمي لاتفاقية ستوكهولم الباحث العلمي المشارك في العلوم البيئية د ..حسن الشمري، أكد في لقاء خاص مع «الأنباء» ان المركز وهو مبادرة حكومية يقوم بجهود كبيرة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية في دول غرب آسيا، وكذلك يقوم بعدد من المشاريع الخاصة بتحديد نسب الملوثات العضوية في الهواء والماء ودم الإنسان وحليب الأمهات، وذلك لتحديد حجم تأثير هذه الملوثات على الأجيال القادمة.
وتحدث الشمري عن ماهية هذه الملوثات التي وصفها بشديدة الخطورة خصوصا انها تدخل في كثير من الصناعات كالأثاث والأدوات الكهربائية وغيرها، مؤكدا ان مسألة إيجاد بدائل لها من أهم ما تسعى إليه اتفاقية ستوكهولم.
وأشار الى الأمراض والمشاكل الصحية التي تسببها هذه الملوثات كالسرطان وتشوه الأجنة وغيرها.
والتفاصيل في السطور التالية
بداية.. نودّ التعرف على ماهية الملوثات العضوية الثابتة؟
٭ الملوثات العضوية هي ملوثات ذات سميّة عالية، وهي مقاومة للتحلل الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي، وتستقر في البيئة لمدة طويلة، كما أنها تنتقل لمسافات بعيدة جدا عن مصادرها، أما تأثيراتها على الجسم فهي كثيرة، إذ لا يمكن هضمها أو إفرازها وإنما تذوب في الدهون وتتراكم بسهولة في أنسجة الجسم بتركيزات عالية أكثر من البيئة المحيطة، وبالملخص هي كيماويات تسبب الضرر للإنسان والبيئة وتشكل خطورة على حياة الكائنات الحية.
وما مخاطر هذه الملوثات على البيئة والصحة العامة؟
٭ كما قلنا في البداية إنها تتراكم في الأنسجة الدهنية للكائنات الحية، إنسان وحيوان وأسماك وهناك العديد من الأدلة الطبية التي تؤكد تسببها في بعض التأثيرات الصحية كأمراض السرطان والأورام الخبيثة وخاصة سرطان الثدي والبنكرياس والدم، كما تؤدي الى اضطراب في الاعصاب وعدم القدرة على التركيز ومشاكل السلوك مثل العنف والجرائم وصعوبات التعلم وضعف الذاكرة وأمراض المناعة، ومشاكل الإنجاب وتشوه الأجنة، كما أنها تؤثر أيضا في امراض السكر والالتهاب الكبدي وتليف الكبد.
وما مصادر هذه الملوثات وأين توجد؟
٭ أبرز مصادر هذه الملوثات هي المبيدات الحشرية مثل الدرين والكلوردان وغيرها من المركبات كما توجد في الكيماويات الصناعية كما أن مادة الديوكسين الناتجة عن الاحتراق في حال لم تحرق النفايات الطبية والبلاستيكية على درجات حرارة عالية فإن هذه المادة تنتشر وهي مؤلفة من 70 مركبا كيميائيا وتعتبر من أبرز الملوثات العضوية الثابتة التي تتميز بقدرتها العالية على إحداث التسمم في الجسم، حيث يهاجم جينات الجسم ويقوم بتدمير وظائفها.
قلتم ان هذه الملوثات تستخدم في بعض المنتجات مثل ماذا؟
٭ في المنتجات الصحية تستخدم في الوقاية من مرض الملاريا، والوقاية من القمل والبق والبراغيث، وفي الزراعة تستخدم في المبيدات لمقاومة الآفات وحماية المحاصيل من حشرات التربة، أما في الصناعة فتستخدم في صناعة الأصباغ والذخائر والمبيدات، وفي حماية المنسوجات والبلاستيك والمطاط والأجهزة الكهربائية، كما تستخدم في الإنشاءات والتعمير للوقاية من النمل الأبيض وحماية الأخشاب، وهناك مادة تسمى «مثبطات اللهب» وهي من الملوثات العضوية الثابتة توضع في الأثاث والسجاد والأدوات الكهربائية، لذلك فنحن نقول دائما أن الهواء الداخلي في المنازل أكثر تلوثا من الهواء الخارجي بفعل وجود هذه المواد الكيماوية في الأثاث والسجاد والأدوات الكهربائية وهذه المواد توضع لحماية المنتجات من الاحتراق عند درجة حرارة معينة، ومخلفات الأثاث لم تعد عبارة عن مجرد نفايات بل هي نفايات كيماوية خطرة بسبب ما فيها من مواد كيميائية.
إذن كيف يتم التعامل مع هذه الملوثات سواء محليا أو على المستوى العالمي نسبة لخطورتها؟
٭ هذه الملوثات تهاجر لمسافات طويلة من المناطق الحارة وتتكثف في القطبين الشمالي والجنوبي وأكثر المتأثرين بها هم من يقطنون بالقرب من القطب الشمالي كالدول الاسكندنافية وكندا وروسيا، لذلك قامت هذه الدول بتمويل اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة بهدف وضع حد لهذه الملوثات التي تنتج في البلاد الاخرى وتصل إليها تم حظر 26 مادة وفق هذه الاتفاقية، والحظر نوعان إما يفرض على الدول التخلص منها وإما إيجاد بدائل لها.
ما هدف اتفاقية ستوكهولم ومتى صادقت عليها الكويت؟
٭ صادقت الكويت على هذه الاتفاقية عام 2006 وهي اتفاقية تهدف الى حماية صحة الانسان والبيئة من المخاطر الناتجة عن هذه الملوثات عبر حصر وتقييد استخدام المواد الكيماوية الاكثر خطورة وبلغ عدد الدول الأطراف فيها 179 دولة، وهي من أكثر الاتفاقيات التي تم الانفاق عليها، حيث بلغ حجم الإنفاق أكثر من 3 مليارات دولار، ويحضر اجتماعاتها كل عامين أكثر من 1200 ممثل للدول والحكومات، وقد اختيرت الكويت عام 2009 كمركز إقليمي لدول غرب آسيا ويعمل المركز كحلقة وصل بين الدول العربية لغرب آسيا وبين الأمانة العامة للاتفاقية ويضم 10 دول بالاضافة الى الكويت وهي البحرين وقطر وسلطنة عمان والإمارات، والسعودية واليمن ولبنان وسورية والأردن بالاضافة الى فلسطين ومقر هذا المركز هو معهد الكويت للأبحاث العلمية.
هلا حدثتنا عن المركز ومهامه وماذا يقدم للدول الأعضاء في الاتفاقية؟
٭ المركز تم إنشاؤه بمبادرة حكومية ضمن برنامج عمل الحكومة في المعهد، وهو مجهز بأفضل الأجهزة والمختبرات الخاصة على مستوى العالم، ويعمل على متابعة دول غرب آسيا في الامتثال للاتفاقية، وذلك عن طريق تطبيق خطة التنفيذ الوطنية لكل دولة في التخلص من المواد الكيماوية الخطرة من ضمنها الديوكسين والبي سي بيز لأن هذه المواد ذات خطورة عالية جدا، كما يعمل المركز على تقديم المساعدة للبلدان فيما يتعلق برصد الملوثات العضوية الثابتة وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا في تحليل الملوثات في الأوساط البيئية والصناعية، كما يعمل المركز على مساعدة البلدان في المنطقة على مكافحة هذه الملوثات، وتطوير وتنظيم ورش عمل تدريبية متخصصة في هذا الشأن، وجمع المعلومات وتقييمها ونشرها واختيار التقنيات للمعالجة السليمة بيئيا في التخلص من هذه الملوثات، واعداد التقارير الدورية حول الوضع العام في المنطقة مع الاتفاقية والمنظمات الحكومية والدولية والإقليمية.
قلتم ان المركز يقوم بعدة مشاريع للدول الأعضاء فيه فما المشاريع الإقليمية التي يتم العمل عليها حاليا؟
٭ نقوم حاليا بمشروع تحديد الملوثات العضوية الثابتة في الهواء وهو مشروع إقليمي ممول بمبادرة من حكومة الكويت، وهو أول مشروع إقليمي لتحديد نسب الملوثات العضوية في الهواء في جميع الدول التابعة للمركز عبر تجميع عينات بأجهزة خاصة يتم تحليلها في الكويت واستخراج التقارير الخاصة بشأنها وتراكيز الملوثات فيها، وهناك مشاريع مقبلة أخرى تتعلق بالماء ودم الانسان وحليب الأمهات، وذلك لتحديد حجم تأثير هذه الملوثات على الأجيال القادمة.
وما أهمية خطة التنفيذ الوطنية، وهل الكويت لديها خطة للتنفيذ حول هذه الملوثات؟
٭ خطة التنفيذ الوطنية لكل دولة تتلخص في أن تقوم الدول الأعضاء على عمل جرد للملوثات العضوية الموجودة في بلادهم والمستخدمة في الصناعات والزراعات وغيرها تمهيدا للعمل على وضع خطة للتخلص منها ووضع البدائل لها، وقد قامت كل الدول المنضمة للمركز بعمل هذه الخطة ما عدا السعودية والكويت وهما بالتالي متخلفتان عن جميع دول غرب آسيا التابعة للمركز، مع العلم أن السعودية رصدت مؤخرا مناقصة لوضع الخطة، ونحن كمركز قمنا بدورنا في الكويت وقدمنا مقترحا علميا مطلوبا للجهات المعنية في البلاد المسؤولة عن وضع الخطة، إلا أنه حتى اليوم لم يتم العمل عليها وبذلك تكون الكويت متأخرة 10 سنوات عن التنفيذ، حيث ان إعداد الخطة مطلوب بعد عامين من تاريخ تصديق الكويت على الاتفاقية في 2006.
وما أسباب التأخر في إعداد هذه الخطة وهل للمركز صلاحية بفرض التنفيذ على الجهة المعنية؟
٭ الجهة المعنية بتنفيذ هذه الخطة هي الهيئة العامة للبيئة وهي تقوم جاهدة على العمل بالتعاون مع المركز لوضع هذه الخطة والاستعجال فيها وأعتقد ان التأخير حاصل لأسباب مادية، ونحن كمركز إقليمي في الكويت نأمل أن ينتهي العمل عليها قريبا.
لو أردنا التحدث عن الملوثات العضوية في الكويت بحكم خبرتكم فما هو الوضع هنا؟
٭ لا نستطيع التحدث عن حجم الملوثات العضوية في أي بلد دون القيام بجرد وحصر لحجم استخدام هذه الملوثات، وهنا يمكن القول أن وضع الكويت غير واضح حتى الآن بالنسبة لهذه الملوثات بسبب التخلف عن تطبيق خطة التنفيذ الوطنية، فغياب هذه الخطة وهذا الجرد يحرمنا من تحديد حجم هذه الملوثات وبالتالي طريقة التعامل معها، ففي الكويت هناك صناعات ومواد مستوردة وغيرها ولكن لا يوجد رصد لما هو موجود فيها وهل يتم استخدام هذه الملوثات أو البدائل لها، فمثلا هناك بدائل لمواد «مثبطات اللهب» الخطرة التي توضع في الأثاث والسجاد وبعض المصنعين العالميين يقومون باستخدام هذه البدائل وهذا ما يفسر ارتفاع أسعار بعض المنتجات عن غيرها المشابهة لها والتي تستخدم المواد الخطرة.
ولكن لماذا لا يتم إلزام جميع الشركات باستخدام هذه البدائل؟
٭ هذا هو عمل الحكومات التي يجب عليها أن تلزم المصانع والشركات التجارية بعدم استخدام هذه الملوثات وهذا ضمن الخطة التي تحدثنا عنها سابقا لأن هذه الخطة تظهر للحكومات أين تستخدم هذه المواد وكيفية استخدامها وبالتالي يسهل عليها وضع الخطط لمجابهتها والتخلص منها ووضع تشريعات خاصة بمنع دخول الأدوات والمعدات التي تدخل في تصنيعها مواد خطرة وتلزم المصانع بعدم استخدام هذه المواد.
3 حلول للتخلص من الملوثات
خلال اللقاء طرحنا على المنسق العام للمركز الإقليمي لاتفاقية ستوكهولم الباحث العلمي المشارك في العلوم البيئية د.حسن الشمري سؤالا عن البدائل والحلول التي تضعها الخطة التنفيذية للتخلص من الملوثات العضوية، فأجاب قائلا: هنا أود أن أشير إلى ان التخلص من هذه المواد يتم وفق معايير محددة وهي عملية مكلفة ولكن ممولة من الخارج أي من الدول الغنية التي تتعرض لهذه المواد بسبب زحفها كما قلنا سابقا، ولكل مادة طريقة تخلص معينة، هناك عدة أمور يجب أن تتوافر لوضع حد لانتشار هذه الملوثات وأهمها وجود محارق مركزية للتخلص من النفايات التي توجد فيها هذه الملوثات بشكل نهائي، وهناك إعادة التدوير والتصدير للخارج لجهات متخصصة في التعامل معها.
نحتاج استراتيجية للتعامل مع النفايات
لدى سؤاله عن كيفية التعامل مع الملوثات العضوية في الكويت وكيف يتم ذلك دون خطة ومعلومات كافية عنها، قال الشمري: في الكويت التعامل مع هذه الملوثات يحصل بشكل منفصل دون وجود خطة إذ تم حظر مواد المبيدات جميعها وهي حوالي 10 مواد، أما المحولات التي تدخل فيها زيوت البي سي بيز فلا يتم استيرادها والعمل بها منذ ما بعد التحرير، أما النفايات التي توجد فيها ملوثات عضوية كالنفايات الطبية فالكويت لديها محارق متخصصة لذلك، إلا ان ما تحتاجه الكويت في هذا الشأن هو وضع استراتيجية التعامل مع النفايات بشكل عام والتي يوجد فيها الكثير من الملوثات العضوية الثابتة.
