قضت المحكمة الدستورية اليوم، بعدم قبول الطعن بقرار مجلس الأمة الصادر في 15 مارس الماضي برفض استقالة النائب يوسف الفضالة، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها خلو المقعد النيابي في الدائرة الثالثة وما يستتبعه ذلك من الدعوة لانتخابات تكميلية لشغل هذا المقعد.
وقدم الطعن النائب الأسبق ومرشح الدائرة الثالثة المحامي نواف الفزيع، ضد رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، كل بصفته.
وذكر بأن الفضالة قدم في السابع من أبريل العام الماضي استقالة نهائية مسببة اعتراضا على ما رآه من وجود انتهاك للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا عدم رغبته بالرجوع إلى المجلس مطلقا، إلا أن مجلس الأمة قرر بغير سند من القانون أو الدستور رفض الاستقالة وعدم قبولها بواقع 19 من أصل 60 صوتا وامتناع الحكومة عن التصويت.
ورأى الطعن عدم أحقية المجلس برفض الاستقالة، مبينا بأن المنوط به هو قبول الاستقالة فقط لا رفضها، لما يتضمنه هذا الرفض من مصادرة حق الناخبين باختيار من يمثلهم عند خلو المقعد النيابي.
واستطرد: «هذا الحق الدستوري قد صادره مجلس الأمة بالتصويت على الاستقالة ثم رفضها دون مسوغ قانوني أو دستوري، في حين كان يتعين عليه أن يعمل أثرها ويعلن خلو المقعد بما يستتبعه ذلك من إجراء انتخابات برلمانية في الدائرة الثالثة التي يتبعها المدعي تمهيدا لشغل هذا المقعد الذي يعتبر خاليا منذ تقديم الفضالة استقالته منه».
وأشار الطعن إلى أن التكييف القانوني الصحيح لاستقالة النائب هو تنازل عن مقعده النيابي الذي حصل عليه بواسطة الناخبين، ومن ثم فلا يملك المجلس رفض هذا التنازل، ما يصم قرار مجلس الأمة بالمخالفة الجسيمة لأحكام القانون والدستور ويتعين لذلك إلغاءه واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار.
