في مؤشر على أزمة التصنيف التي تشهدها جامعة الكويت، كشف التقرير الدوري الأول للجنة تعزيز وضع الجامعة في التصنيفات العالمية عن كم كبير من نقاط الضعف التي تؤخر تحسن تصنيفها، موضحاً أنه في موازاة 7 نقاط قوة في مجالي الأبحاث والجانبين المالي والإداري، ثمة 17 نقطة ضعف في هذين المجالين.
واعتبر التقرير، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن هذا التصنيف ما هو إلا انعكاس لأدائها المؤسسي، وأن المطلوب اعتماد المذكرات والتوصيات الآيلة إلى تعزيز التصنيف، علماً بأن أي تأجيل للحلول سيشكل عائقاً وحجر عثرة أمام تطور الجامعة، وتحسين مراكزها في التصانيف العالمية لمؤسسات التعليم العالي، وسينتهي المطاف بتوصياتها المتشابهة، والمتطابقة مع توصيات اللجان وفرق العمل التي سبقتها.
وعلى مستوى الأبحاث أشار التقرير إلى 4 نقاط قوة تتعلق بوجود نظام يدعم براءة الاختراع، ونشر العديد من الأبحاث بأفضل المجلات العلمية والعالمية، وتميز الإنتاج البحثي والباحثين بالجامعة في خدمة التنمية البشرية، فضلاً عن وجود مراكز بحثية ذات مستوى عالمي.
وفي المقابل، حدد 9 نقاط ضعف تتعلق بقلة عدد الأبحاث العلمية الممولة من الجامعة، وقلة المخصصات المالية لها، ومحدودية مشاركة طلبة الدراسات العليا في نشرها، وضعف نسبتها المنشورة لكل عضو هيئة تدريس، وقصور قواعد البيانات الإلكترونية.
وفي الجانبين الإداري والمالي، أوضح أنه في موازاة 3 نقاط قوة تشمل جهازاً إدارياً ذا كفاءة، ونظام ميكنة متطوراً، ونظام مراسلات إلكترونية، ثمة بيروقراطية إدارية وتسريب كفاءات إدارية، وعدم وفرة الدرجات اللازمة للتعيين، وعدم إلمام الموظفين بالقوانين، فضلاً عن عدم تحديث المواقع الإلكترونية الإدارية والمالية في الجامعة.
حلت الكويت في المرتبة الـ 117 من أصل 179 دولة في ترتيب الدول بمؤشر «Nature Index 2022» للأبحاث في 82 مجلة علمية عالية الجودة في مجال العلوم الطبيعية، خلال الفترة من الأول من مارس 2021 حتى 28 فبراير 2022.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن «ترتيب الكويت في هذا المؤشر يعتبر متدنياً؛ لأن هناك صعوبة في عملية النشر بالمجلات العلمية المرموقة حيث تخضع الأبحاث لتحكيم دقيق جداً».
يذكر أن السعودية حلت في المرتبة 30، والإمارات 46، ومصر 56، وقطر 58، وعمان 66، أما الكويت فجاءت في المرتبة 117، وبعدها حلت البحرين في المرتبة 167.
