قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست»، إن الحكومات الخليجية كانت في وضع قوي منذ بداية عام 2022، وذلك على خلفية استئناف أنشطة الأعمال بشكل كامل بعد الجائحة، ما أدى إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأوضح التقرير أن تحسن الوضع المالي للحكومات الخليجية بدعم من ارتفاع أسعار النفط، أدى إلى استمرار تراجع إصدارات الدين بدول التعاون، حيث انخفض إجمالي الإصدارات خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022 بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 37.2 مليار دولار، مقابل 61.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021
وأشارت «كامكو إنفست» إلى أن هناك عددا من العوامل التي ساهمت في قلة الإصدارات هذا العام من ضمنها ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تزايد أنشطة جمع الأموال لمستويات قياسية في أسواق الأوراق المالية والتي شهدت إقبالا هائلا من المستثمرين المحليين والعالميين.
ومن المتوقع أن تبلغ آجال استحقاق السندات والصكوك 24.4 مليار دولار للفترة المتبقية من 2022، كما يتوقع أن يمثل إعادة تمويل تلك السندات الجزء الأكبر من إصدارات الشركات والحكومات في المنطقة، إلا انه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى التأثير سلبا على بعض أنشطة إعادة التمويل على المدى القريب. وبالنسبة للعام 2022 بأكمله، نتوقع تراجع الإصدارات بمستويات حادة نتيجة لانخفاض إصدارات الحكومات والشركات.
ومن المتوقع أن يؤثر مستوى أدوات الدين على النمو الاقتصادي في حدود تتراوح ما بين 0.9% و1.3% للأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبالإضافة إلى ذلك، تم طرح الجزء الأكبر من أدوات الدين من قبل الحكومات، ومن المتوقع تراجع مستويات تدابير الدعم بوتيرة أسرع في الدول التي تشهد نموا اقتصاديا أسرع.
النظرة المستقبلية
قال تقرير «كامكو إنفست» إن عام 2021 شهد تعويض الشركات للانخفاض في الإصدارات من قبل الحكومات، لكن إجمالي الإصدارات شهد انخفاضا مقارنة بالعام 2020. ومن المتوقع أن يكون الانخفاض هذا العام أكثر حدة حيث من المتوقع أن تشهد كل من الشركات والحكومات انخفاضا في الإصدارات.
وتتطلع الحكومات في المنطقة إلى تحقيق فوائض مالية نتيجة ارتفاع العائدات النفطية بعد سنوات من العجز. من ناحية أخرى، قد تشهد الشركات انخفاضا في الإصدارات مدفوعة بشكل أساسي بمعدلات فائدة أعلى وتأثيرها على النشاط الاقتصادي العام.
هذا، ومن المتوقع أن يشهد العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا حادا هذا العام مدعوما بشكل أساسي بارتفاع عائدات النفط إلى جانب الاستئناف الكامل للنشاط الاقتصادي مقابل العامين الماضيين.
ووفقا للميزانيات الحكومية العامة المتوقعة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضا ماليا إجماليا قدره 152.2 مليار دولار في 2022 يليه فائض قدره 147.8 مليار دولار في عام 2023.
ووفقا للتقارير، حققت المملكة العربية السعودية نحو مليار دولار أميركي يوميا من صادرات النفط خلال الربع الأول من العام 2022 ومن المتوقع أن تحقق فائضا لأول مرة منذ ما يقرب من عقد في العام 2022.
إلى ذلك، وعلى عكس الفوائض السابقة التي تم إنفاقها بشكل أساسي على الحوافز والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، تهدف الحكومة الآن إلى تعزيز ميزانيتها العمومية. فقد صرح وزير مالية المملكة العربية السعودية بأن الفوائض ستتراكم في الحساب الجاري للحكومة لدى البنك المركزي حتى نهاية العام، وبعد ذلك سيتم استخدامها لتجديد احتياطيات النقد الأجنبي، وقد يتم تحويلها إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة.
وتهدف هذه الخطوة إلى خلق فصل بين الأداء الاقتصادي وأسعار النفط. وهذا يعني أيضا أن إصدارات الدخل الثابت من الحكومة ستظل مرتفعة في المملكة وانعكس ذلك في الإصدارات شبه المستقرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022 مقابل الفترة المماثلة في العام 2021.
فيما من المتوقع للإصدارات الحكومية الإماراتية، والتي انخفضت بنسبة 61% هذا العام، أن تظل منخفضة في العام 2022 مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى الخصخصة السريعة من خلال عمليات إدراج الأسهم التي أعلنت عنها حكومتا أبوظبي ودبي. من المتوقع أن تعزز قطر، التي تتمتع بفائض مالي مستقر، وضعها المالي حيث يظل الطلب على الغاز الطبيعي مرتفعا بينما تضيف الدولة من طاقتها الانتاجية. هذا من شأنه أن يقلل من متطلبات التمويل من قبل الحكومة القطرية.
