بلغت نسبة التضخم في إسبانيا 10,2% في حزيران/يونيو على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ 37 عامًا، بحسب تقدير أولي للمعهد الوطني للإحصاء نُشر الأربعاء ويؤكد أن الأسعار عاودت الارتفاع.
وأشار المعهد في بيانه إلى أن هذه النسبة في حال تأكدت، “ستشكل زيادةً بنقطة مئوية ونصف” النقطة لمعدّل التضخم على أساس سنوي خلال شهر، بما أنه بلغ 8,7% في أيار/مايو.
وبحسب المعهد، فإن نسبة 10,2% هي الأعلى منذ نيسان/أبريل 1985.
وأوضح أن هذه الزيادة ناجمة “بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار المحروقات” وأسعار المواد الغذائية والمشروبات.
ولفت المعهد أيضًا إلى ارتفاع الأسعار في قطاع الفنادق.
وبلغ مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يسمح بالمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو، 10% على أساس سنوي، بزيادة نقطة مئوية ونصف النقطة مقارنة بأيار/مايو.
وارتفع أيضًا معدّل التضخم الأساسي الذي لا يشمل بعض الأسعار مثل أسعار الطاقة، ليصل إلى 5,5% في مقابل 4,9% في أيار/مايو و4,4% في نيسان/أبريل. وهذا المعدّل أيضًا هو الأعلى منذ آب/أغسطس 1993.
على غرار معظم الدول الأوروبية، تواجه إسبانيا منذ أشهر عدة زيادة في نسبة التضخم مرتبطة بالتوترات الناجمة عن استئناف النشاط الاقتصادي بعد أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.
