دعا معهد التمويل الدولي، الكويت والسعودية وقطر وعمان والبحرين، إلى رفع أسعار الوقود المحلية في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، واستخدام جزء من المدخرات الناتجة عن ذلك لتوسيع نطاق برامج الدعم الاجتماعية.
ورجح المعهد نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط 4.5 في المئة خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل بين الاقتصادات الناشئة والنامية، حيث تأتي التوقعات على أساس ارتفاع أسعار النفط واتباع السياسات الاقتصادية السليمة، ما سيعوض التأثير السلبي لرفع تكاليف الاقتراض نتيجة رفع معدلات الفائدة.
وأفاد بأن نسب الدين المنخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي والمصدات المالية الوقائية الكبيرة في الكويت والإمارات وقطر والسعودية تعطي المستثمرين الثقة للانكشاف على أسواق تلك الدول، كما أن دول مجلس التعاون تقدم علاوة مخاطر أعلى نسبياً مقارنة بالاقتصادات الناشئة لجذب المستثمرين.
وأوضح أن النصف الثاني من هذا العام سيشهد زيادة حادة في إصدارات المؤسسات (البنوك وغير البنوك) بسبب الحاجة الكبيرة لإعادة التمويل من القروض والسندات التي من المتوقع أن تحل آجالها العام الجاري، لافتاً إلى أن حدة تأثير تشديد السياسة النقدية الأميركية تعتمد على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لدول مجلس التعاون وعلى مستوى أسعار النفط العالمية والسياسات المالية في الدول الست.
وتوقع المعهد أن ترفع دول مجلس التعاون نسب الفائدة إلى نحو 3.7 في المئة بحلول نهاية العام بما يتماشى مع السياسة النقدية للاحتياطي الفيديرالي الأميركي، مبيناً أن التشديد النقدي، ورفع تكاليف الاقتراض، يأتيان في وقت يتمتع نمو الائتمان الخاص بالقوة، لا سيما في السعودية وقطر والكويت والبحرين، كما أن ضغوط التضخم الإقليمية معتدلة.
وأشار إلى استمرار انخفاض الإيجارات (لا سيما في الإمارات وقطر مع زيادة المعروض من المساكن) مبيناً أن هذا الانخفاض تصدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأشار إلى أن التضخم العام قد يتسارع في النصف الثاني من هذا العام لكنه سيظل أقل من 4 في المئة بعد ذلك المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
تأثير إيجابي
ورجح المعهد أن يكون تأثير تشديد السياسات النقدية الأميركية على البنوك الخليجية محدوداً مع ارتفاع النفط، مشيراً إلى أن النظام المصرفي في بعض دول مجلس التعاون، خصوصاً في السعودية، يتسم بإقراض منخفض بالجملة، ومستوى عالٍ من الودائع غير ذات العائد، وبالتالي، فإن المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة بدول مجلس التعاون، تماشياً مع السياسات النقدية الأميركية، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على ربحية البنوك. خفض توقعات النمو العالمي إلى النصف
خفض معهد التمويل الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى النصف ليبلغ نحو 2.3 في المئة في عام 2022، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.6 في المئة، نتيجة ارتفاع مخاطر الركود، مشيراً إلى التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية – الأوكرانية، وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان 1.9 في المئة، بينما سينخفض النمو في الصين إلى 3.5 في المئة، من تقديراته السابقة البالغة 5.1 في المئة.
