وقال السفير الفرنسي جيروم بونافون “لا يمكن أن يجري التوصّل إلى حلّ سياسي من دون احترام حقوق المرأة الأفغانية”.
وانتقد “الاستبداد الذي تمنى به أفغانستان من جديد، والنساء والفتيات هنّ أول ضحاياه، لكن لسن الوحيدات”.
ودافعت دولٌ اسلامية عن المرأة الأفغانية.
وقال السفير الباكستاني خليل هاشمي، “تشارك منظمة التعاون الإسلامي مخاوفها بشأن حالة حقوق النساء والفتيات في أفغانستان”.
وأضاف السفير الماليزي أحمد فيصل محمد، “يجب أن نظل مخلصين لتعاليم الإسلام … إنه في الواقع واجب على كلّ مسلم أن يكتسب المعرفة وأن يتعلّم”.
بعد عودتها إلى السلطة بعد 20 عاماً من الإطاحة بها، وعدت حركة طالبان بأن تكون أكثر مرونة هذه المرة. لكنّها سرعان ما نكثت بوعودها.
وفي كابول، دعا القائد الأعلى للحركة هبة الله أخوند زاده الجمعة العالم إلى الكف عن “التدخّل” في الشؤون الأفغانية، معتبراً أن تطبيق الشريعة الإسلامية هو مفتاح نجاح بلاده.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه، “منذ استيلاء طالبان على السلطة واجهت النساء والفتيات أكبر وأسرع تراجع في حقوقهن … منذ عقود”.
وحذرت من أن “مستقبلهن سيصبح أكثر قتامة في حال لم يتغيّر شيء بسرعة”.
وحثت باشليه طالبان على “التواصل مع البلدان ذات الاغلبية المسلمة والتي تملك خبرة في تعزيز حقوق النساء والفتيات – كما هي مضمونة في القانون الدولي”. ولكنها لم تذكر أيّ بلد بالاسم.
نساء غير مرئيات
أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالشأن الأفغاني، ريتشارد بينيت، أنّ “نية طالبان ليست فقط فرض الفصل التام على أساس الجنس، ولكن أيضاً جعل النساء غير مرئيات من خلال استبعادهن بالكامل تقريباً من المجتمع”.
حُرمت عشرات آلاف الطالبات من الذهاب إلى المدارس الثانوية الأفغانية ولم يُسمح للعديد من النساء بالعودة إلى العمل في المؤسسات الحكومية.
ومُنعت النساء أيضاً من السفر بمفردهن، كما لم يعد بإمكانهن الذهاب إلى المتنزهات والحدائق العامة في كابول إلا في أيام محدّدة، بينما خُصصت الاّيام الاخرى للرجال.
وكقاعدة عامة، ألزمت النساء بالبقاء في المنزل وفُرض عليهن ارتداء الحجاب الكامل وتغطية وجوههن في الخارج.
ودعت باشليه، التي جعلت من قضية معاملة طالبان للمرأة “خطاً أحمر”، الحركة إلى تحديد موعد واضح لفتح المدارس الثانوية للفتيات وإزالة القيود المفروضة على حرية التنقّل وتلك المرتبطة بالالتزام بتغطية الوجه.
وقالت “اليوم، أدعو سلطات الأمر الواقع مرة أخرى إلى الاستجابة لنداءات النساء العاجلة للجلوس على طاولة المفاوضات والانخراط في حوار بنّاء”.
وباسم أفغانستان تحدث السفير ناصر أحمد أنديش المعيّن من قبل الحكومة التي أطاحت بها حركة طالبان.
وقال “ما دام يتم الحط من قيمة الفتيات والنساء ويُحرمن من الدراسة ويتعرّضن للعنف والتمييز والإلغاء من الحياة العامة، فلن تصير إمكانية إنشاء أفغانستان سلمية ومزدهرة، حيث يتمّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، امرًا قابلًا للتحقيق”.
وتجري مناقشة مشروع قرار يدين جميع أشكال التمييز الذي يتعرض له الافغانيون. وسيتمّ التصويت عليه في السابع من يوليو (تموز).
