اشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بجهود وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ومساعي وكيل وزارة التعليم العالي لإصدار القرار رقم (2022/151) والالتزام بالجامعات المصرية المعتمدة بالقرار (2018/554) والذي مارست الجمعية آنذاك ضغوطها العديدة لإقراراه واستبعاد الجامعات غير ذات أهمية وطالبت الجمعية بضرورة أن يكون هذا القرار هو الخطوة الأولى نحو توقف الوزارة عن الابتعاث لجميع الجامعات العربية في جميع التخصصات، أسوة بتخصص طب الأسنان، في خطة السنة الدارسية القادمة، والإتجاه نحو الجامعات الخليجية المرموقة والدول الأجنبية الأكثر تطورا من الناحية العلمية والتقنية والأكاديمية، وذلك ضمن إطار خطة مستقبيلة لإعادة تصحيح المسار لضمان جودة التلعيم وكفاءة المخرجات.
واشادت الجمعية بقرار وقف ابتعاث تخصص طب الاسنان في الدول العربية والذي جاء صحيحا وفي الوقت المناسب نظرا للأفضلية التي تتميز بها جامعات الدول الأجنبية من حيث جودة الدراسة ومدتها الاكاديمية وكفاءة التدريبات المهنية والعملية وشروط التخصص العالية الدقة.
إضافة إلى ذلك فإن الإزدياد غير المبرر لأعداد للمبتعثين في تخصص طب الاسنان قد جاء بسبب تنامي رواج موجات عمليات تجميل الاسنان المبالغ فيها في القطاع التجاري الخاص، وذلك في مقابل وجود حاجة ماسة في سوق العمل وخاصة بالمستشفيات الحكومية لتخصص الطب البشري الأكثر أهمية نظرا لزيادة عدد السكان وللحاجة الملحه للحفاظ على حياة الناس وصحة البشر مع تكاثر الأمراض وتعقدها، هذا مع تزايد أعداد الوافدين العاملين في هذا القطاع والحاجة الماسة للعنصر الوطني.
ومن ناحية اخرى حذرت الجمعية اللجنة التعليمية ورئيسها من إستمرار الإساءة لجودة التعليم وإثارة الغوغائية والفوضى الطلابية على حساب التكسب الانتخابي والأضرار بمصلحة الاجيال، وذلك عوضا عن الأخذ بيد الطلبة وإتحاداتها وتقديم النصح والارشاد لما يعزز جودة التعليم وصد المطالبات التي من شأنها توجه طلبتنا نحو الجامعات الواهية والأنظمة التعليمية الرديئة التي تعزز الغش والتزوير وانعدام التحصيل العلمي.
واكدت الجمعية دعمها لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في محاولاتها لتصحيح مسار التعليم وظاهرة تزايد أعداد الناجحين والمتفوقين بما لا يعكس كفاءة جودة التحصيل العلمي نظرا لتفاقم عمليات تسرب الاختبارات والغش وفشل جزء من منظومة التدريس ومراكز الكنترول والرقابة والتفتيش والتي بحاجة ماسة لإعادة هيكلة، وهو ما يجعل الجمعية تنبه وبشدة على ضرورة عدم استجابة الوزارة لممارسات ومزاعم اللجنة التعليمية المسيئة للنظام التعليمي ولمخرجات السنوات القادمة، مما يلقي بظلاله على الإضرار بسوق العمل، حيث كان الأجدر باللجنة التعليمية الوقوف بجانب الوزارة ودعمها لتحقيق أهدافها.
