قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد الأميركي نجح في الحفاظ على قوته، إلا أنه أعطى بعض الإشارات الدالة على أنه فقد الزخم، فيما ظل الاستثمار في أنشطة الأعمال مستقرا حتى في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف المتزايدة تجاه ركود الاقتصاد.
وقد ارتفعت الطلبات المقدمة للمصانع الأميركية على السلع المعمرة بوتيرة أعلى مما كان متوقعا في مايو، حيث ارتفعت حجوزات السلع المعمرة، والسلع التي يمكن الاستفادة منها لمدة 3 سنوات على الأقل، بنسبة 0.7% في مايو بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% الشهر السابق له.
كما ارتفعت أيضا طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، والتي تعتبر بديلا للاستثمار في المعدات (التي تستثني الطائرات والمعدات العسكرية) بنسبة 0.7% خلال مايو، بعدما أن شهدت نموا بنسبة 0.3% في الشهر السابق.
إلا أنه على الرغم من ذلك، وتماشيا مع التوقعات تراجع مؤشر ثقة المستهلك بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو، مما يعكس تراجع توقعات الأميركيين للأشهر الـ 6 المقبلة، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ نحو عقد من الزمان.
وكانت هناك دلالات تشير إلى أن الضغوط الكامنة على الأسعار بدأت في التراجع، وتم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام وخفضها بحدة إلى 1.6% مقابل توقعات بتسجيل تراجع بنسبة 1.5%، مما يمثل مراجعة هبوطية مفاجئة وحادة تشير إلى أن الأسس التي يرتكز عليها الاقتصاد أصبحت أكثر هشاشة وضعفا مما كان يعتقد سابقا.
وتم تعديل الإنفاق على كل من الخدمات والسلع وخفضه إلى مستويات أقل، وعلى صعيد قطاع الخدمات، تم خفض توقعات الإنفاق على الخدمات المالية والتأمين والرعاية الصحية، كما تم خفض توقعات الإنفاق على السلع إلى 0.3% على أساس سنوي، مما يعكس تراجع وتيرة الإنفاق على السلع المعمرة.
من جهة أخرى، تقلص الإنفاق على السلع غير المعمرة بنسبة 3.7%، وارتفع مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، بنسبة 0.3%، أي معدل الشهر السابق نفسه، وبنسبة 4.7% على أساس سنوي، حيث أدى ارتفاع الأسعار لخفض مشتريات السلع، في إشارة أخرى الى أن الانتعاش الاقتصادي قد بدأ يفقد زخمه.
على خلفية السجال الدائر بين ما يطلق عليه هبوط ناعم ودفع الاقتصاد إلى الركود، يواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تأكيد قدرتهم على تهدئة وتيرة التضخم دون التدخل بقوة خلال فترات الراحة التي سيتباطأ خلالها أداء الاقتصاد.
وعلى الرغم من علامات تلاشي ضغوط الأسعار، إلا أنها ظلت قوية بما يكفي لاستمرار التزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمسار تشديد سياسته النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة في حدود تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ثقته في أنه على الرغم من تزايد صعوبة المهمة إلا أن الاقتصاد الأميركي يعتبر بوضع قوي يؤهل الفيدرالي تجنب الركود.
وأوضح أنهم «لن يسمحوا بالانتقال من بيئة تضخم منخفضة إلى بيئة تضخم عالية» لكنه «يأمل» أن يظل النمو إيجابيا، مؤكدا مرة أخرى أن الاقتصاد الأميركي قوي بما يكفي لتحمل السياسة النقدية الأكثر تشددا.
كما أشار أيضا إلى أن تركيز الاحتياطي الفيدرالي ينصب على خفض معدلات التضخم، ولا يركز على منحنى العائد وأن تسعير السوق لرفع أسعار الفائدة يتسق إلى حد كبير مع توقعات الاحتياطي الفيدرالي.
مخاوف الركود تحمي الدولار
على الرغم من تراجع توقعات التضخم في الولايات المتحدة والتعليقات المطمئنة من الاحتياطي الفيدرالي إلا أن ذلك فشل في تهدئة مخاوف الركود.
كما أدى ضعف ثقة المستهلك الأميركي إلى إضعاف المعنويات. وأثارت البيانات مخاوف تجاه إمكانية اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي لخطوات أكثر تشددا عند رفع أسعار الفائدة للسيطرة على جماح التضخم.
