آخر مرة واجهت فيها شركة «آبل» بيئة تضخمية كالتي يعيشها العالم الآن، كانت بعد أقل من عام فقط على تحولها إلى شركة عامة، وكان منتجها الأكثر مبيعاً حينها الكمبيوتر المنزلي «Apple II» (العربية).
وفي مايو الماضي، بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 8.6 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 1981، فيما تشهد الأسواق الرئيسية الأخرى لمبيعات «آبل» مستويات تضخم مماثلة أو حتى أعلى.
وتواجه الشركة تكاليف متزايدة للخدمات اللوجستية العالمية وفي رواتب الموظفين، إضافة إلى احتمال أن يؤجل المستهلكون ترقيات جهازها الأشهر «آيفون» في نسخته الـ14 بسبب انخفاض القوة الشرائية.
كما يواجه عملاق التكنولوجيا أيضاً قيوداً على التوريد تتعلق بحملة الإغلاقات في الصين هذا العام ما قد يؤدي إلى تضرر الإيرادات بواقع 8 مليارات دولار.
ويمكن لشركات عدة، خصوصاً التي تتمتع بقوة تسعير، أن تمرر زيادة التكاليف إلى عملائها عن طريق رفع الأسعار، سيما إذا كان الطلب على منتجاتها قوياً، إلا أن «آبل» لم ترفع أسعار أجهزة آيفون في أميركا، لكنها تعدّل الأسعار في جميع أنحاء العالم بانتظام استجابة لتقلبات العملات، وفي بعض المرات، لجأت لتغيير هيكل تسعير قائمة أجهزتها الجديدة.
وبإمكان «آبل» التهام بعض التكاليف، ما سيؤدي إلى تضرر هوامش الربح، مع الحفاظ على استقرار الأسعار لتجنب تراجع الطلب.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك: «نشهد بالتأكيد مستوى من التضخم أعتقد أن الجميع يراه»، مضيفاً أن هناك موضعين على الأقل يظهر فيهما التضخم بميزانية الشركة: هوامش الربح الإجمالية ونفقات التشغيل.
