الكويت – النخبة:
المصدر – الراي:
فيما دعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى إعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة، شدد رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد على ضرورة وجود فريق متخصص من ديوان المحاسبة، للرقابة على القطاع الاستثماري في المؤسسات المليارية على وجه الخصوص.
وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي إن اللجنة اجتمعت أمس مع ممثلي مؤسسة التأمينات الاجتماعية والجهات الرقابية لمناقشة مشروع ميزانية المؤسسة للسنة المالية الجديدة 2018 /2019 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2016 /2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنها، وتبين ما يلي:
التأجيل في البت بالموافقة على الاعتماد الاضافي المقدم من قبل المؤسسة، بعد البحث في تغطية كافة جوانبه القانونية بما انه تغطية لتجاوز تم صرفه عن سنة مالية سابقة، حيث من ضمن المقترحات ان يتم تضمينه الميزانية الجديدة بدلا عن اصداره كاعتماد اضافي. ومن ثم تطرقت اللجنة الى تقييم ديوان المحاسبة في شأن عدم فعالية ادارة التدقيق الداخلي، وما تعانيه من قصور في تعيين الكوادر والخبرات الوظيفية اللازمة وسرعة تفعيل ادارة التدقيق وادارة المخاطر وسرعة البدء بتطبيق نظام حوكمة العمليات الاستثمارية الذي يسهم في ضبط العملية الرقابية على الاستثمارات في حين أوضحت المؤسسة قيامها بإجراءات لتلافي تلك الملاحظة بتوقيع بعض العقود الاستشارية والتدريبية.
كما طرح اقتراح من قبل اللجنة لتضمين البرامج التدريبية التي تقوم بها الجهات المستقلة وبالاخص التأمينات ما تحتاجه من وظائف للاستفادة منها في التعيين من حديثي التخرج لسد النقص الوظيفي الذي تعاني منه المؤسسة وفق افادتها، على ان تكون تلك البرامج التدريبية مغطاه قانونيا لصرف الاعتماد المالي المرصود لها وهو ما اكد عليه جهاز المراقبين الماليين. وتبين للجنة جدية المؤسسة في تسوية ملاحظاتها نتيجة للاجراءات التي قامت بها لتسوية جانب من ملاحظات الديوان رغم ان تلك الاجراءات تستغرق بعض الوقت ليتمكن الديوان من تقييم نتائجها.
أما فيما يتعلق بتقييم الاداء الاستثماري فمازالت النسبة الاكبر من استثمارات المؤسسة موجهة نحو الودائع لأجل، وبنسبة 37 في المئة في ظل تحفظ سابق للديوان، لان ذلك من شأن التأثير على معدلات العائد المخطط لها وفق التوزيع الاستراتيجي للاصول الاستثمارية والمرتبطة بعوائد الاستثمار المفترض تحقيقها وفقا لتقرير العجز الاكتواري وأفادت المؤسسة انها في صدد تطبيق استراتيجية لتقليل تلك النسبة.
وتؤكد اللجنة على ضرورة ان تراعي المؤسسة اعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في اي استثمارات جديدة والاخذ بعين الاعتبار دراسة الجانب القانوني للعقود التي سوف توقع مع مديري المحافظ والصناديق لتلافي ما رصد من ملاحظات في السابق للمحافظة على اموال الصناديق التأمينية. كما بينت اللجنة اهمية وجود ضوابط لتعيين المستشارين لديها. وفيما يتعلق بمستوى الرواتب والاجور المنخفضة في المؤسسة فقد بينت اللجنة ضرورة دراسة هذا الموضوع من قبل الحكومة بشكل عام لجميع الجهات الحكومية التي تشكو من تسرب الكفاءات لديها وضرورة سرعة اقرار البديل الاسترايجي
من جانبه طالب مقرر لجنة الميزانيات النائب رياض العدساني مؤسسة التأمينات الاجتماعية بضرورة زيادة الاستثمارات وتوزيعها لمواجهة اي عجز اكتواري، موضحا ان «استثمارات التامينات 30 مليار دينار، ما يقارب 100 مليار دولار، منها 28 في المئة داخل الكويت، و72 في المئة خارج الكويت كحسابات وودائع واستثمارات عقارية واسهم وسندات وتمويل استثماري وصناديق استثمارية».
وقال العدساني، في تصريح صحافي، «سأتكلم اليوم عن ثلاثة مواضيع منها مؤسسة التأمينات الاجتماعية واستثماراتها الخارجية والبيانات المالية»، كاشفا عن أن «هناك 8 مليارات دينار تصرف داخل الكويت و28 مليارا بالخارج، واننا في اجتماع لجنة الميزانيات تفحصنا جميع السجلات والبيانات المالية ودققنا على الملاحظات المسجلة من قبل الرقابة المالية وديوان المحاسبة.
وأضاف «تطرقنا لتشكيل لجنة تحقيق بالاستعانة بديوان المحاسبة في ان يكون هناك تكليف على استثمارات صندوق الموانئ بالاضافة الى استثمار التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمينات بقيمة 200 مليون دولار تم التعدي عليها. وقد تم التعدي على الاموال العامة والاختلاس، والموضوع الان في النيابة العامة، لكن عندي ملف كتحويلات وتعاملات مالية وايداعات وسحوبات، وسأزود ديوان المحاسبة بجميع المستندات لإجراء تحقيق متكامل مطالبا بضرورة الحفاظ علي الاموال العامة استنادا على مواد الدستور».
