علمت «الجريدة» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة يعتزم مناقشة ودرس مقترح وضع آلية جديدة يتسنى من خلالها تسريع وتيرة فحص العمالة المستقدمة من الخارج، سواء داخل بلدانها وقبل قدومها أو عقب دخولها إلى البلاد للقضاء على ظاهرة طوابير التزاحم والتدافع، التي تشهدها مراكز فحص العمالة الوافدة منذ أشهر ماضية، وتلافي تأخير ظهور نتائج الفحوصات التي قد يستغرق بعضها قرابة الشهر، وما يترتب على ذلك من تأخر إجراءات إصدار أذونات العمل والسماح للعمالة مزاولة أعمالها بصورة قانونية.
ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن هذه الآلية تتمثل في التعاون مع شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) التي بدورها تنسق مع مستشفيات معتمدة داخل الدول المصدرة للعمالة لتقليص فترة الفحص إلى 4 أيام فقط (يومان للفحص خارج البلاد، ومثلها عقب الوصول) ثم اتمام بقية الإجراءات الاخرى.
وأوضحت أن الفترة المستغرقة لإصدار أذن العمل سوف تُقلّص إلى أسبوع أو 10 أيام فقط، بدلاً عن الفترة حالياً التي قد تتجاوز 3 أشهر منذ بدء فحص العامل داخل دولته حتى دخوله وإجرائه الفحص الداخلي وصولاً إلى صدور أذن عمله.
وشددت على أن هذا المقترح، حال تمت الموافقة عليه ودخل حيذ التنفيذ، سيكون اختيارياً، وسيُتاح إلى جانب الإجراءات الاعتيادية الراهنة لغير الراغبين في الاستفادة منه.
وبشأن الرسوم المقررة لإتمام الفحوصات وفق الآلية الجديدة لفتت إلى أنها ستكون مرتفعة مقارنة بالحالية، غير أنه إلى الآن لم يتم وضع تصور لها وفي انتظار اجتماع جميع الجهات الحكومية المعنية بالأمر.
