تبنى البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء حزمتين من القواعد في تصويت بالاجماع من أجل تشديد الرقابة على منصات الإنترنت وتوفير حماية أفضل للعملاء.
وأشاد تيري بريتون مفوض السوق الداخلية بالمفوضية الأوروبية بالتشريع في تغريدة، ووصف التصويت بأنه ” تاريخي”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إن المفوضية “سوف تكون المنظم الرقمي للمنصات الكبرى ” على تويتر.
وقد تم التصويت على تمرير قانون الخدمات الرقمية بـ 539 صوتا مقابل معارضة 54 وامتناع 30 شخصا عن التصويت. وتم تبنى قانون الاسواق الرقمية بعد حصوله على 588 صوتا مقابل معارضة 11 صوتا وامتناع 31 .
ويشمل قانون الخدمات الرقمية أكبر تغيير في قانون الاتحاد الأوروبي في هذا المجال منذ 20 عاما، كما أنه يوضح مسؤوليات شركات التكنولوجيا والانترنت.
ويعني القانون أنه على الشركات تنقيح منصاتها من المحتوى الضار مثل المعلومات المضللة بشأن فيروس كورونا، ووضع بروتوكولات لحجب نشر المواد الخطيرة خلال الأزمات مثل الجائحة.
كما يتعين على الشركات تعزيز الشفافية بشأن التعاملات مع المستخدمين وتبسيط اتفاقات المستخدمين.
ويشار إلى أنه بمجرد أن تتبنى الدول الأوروبية هذا التشريع، وهو إجراء شكلي، سوف تبدأ مرحلة انتقالية لمدة 15 شهرا، بعدها يدخل التشريع حيز التنفيذ.
