واصل الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي معدلات نموه خلال مايو الماضي، لترتفع جميع أنواع القروض الممنوحة الى كافة القطاعات الاقتصادية بنحو 2.5 مليار دينار خلال 5 أشهر من 2022، حيث حققت التسهيلات الائتمانية مستوى قياسيا جديدا عند 44.8 مليار دينار بنهاية مايو الماضي.
وعلى صعيد شهري، فقد ارتفع الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية خلال مايو الماضي بنسبة 1.6% وبقيمة 722 مليون دينار، وذلك بالمقارنة مع أبريل الماضي الذي بلغ مستوى الائتمان بنهايته 44.1 مليار دينار.
ويتزامن هذا الارتفاع مع الانتعاش الواضح للاقتصاد الكويتي منذ بداية العام الحالي، والمدعوم من ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية والتحسن التدريجي في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي.
وقد استمرت زيادة القروض الاستهلاكية التي تمنح لشراء السلع المعمرة والسيارات للشهر الرابع على التوالي لتسجل ارتفاعا شهريا بنسبة 0.75% وبقيمة 14 ألف دينار خلال مايو الماضي لتصل الى 1.86 مليار دينار، مقارنة بـ 1.85 مليار دينار في أبريل الماضي.
فيما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص ارتفاعا بنسبة 1% خلال مايو الماضي لتسجل مستوى 14.99 مليار دينار بالمقارنة بـ 14.84 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، كما سجلت نمويا سنويا قويا بلغ 13.9% مقارنة بمستويات مايو من العام الماضي البالغة 13.160 مليار دينار. وبالإضافة إلى ذلك، تعزز نمو الائتمان مع تزايد نمو القروض الموجهة لشراء أوراق مالية بارتفاع شهريا بنسبة 13.5% لتسجل مستوى 3.509 مليارات دينار خلال مايو الماضي بالمقارنة بـ 3.091 مليارات دينار في أبريل الماضي وكذلك سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 38.97% مقارنة بمستوياتها في مايو من العام الماضي والبالغة 2.525 مليار دينار.
كما شهد قطاع النفط والغاز ارتفاعا شهريا بنسبة 1.14% لتسجل مستوى 2.293 مليار دينار خلال مايو الماضي بالمقارنة 2.267 مليار دينار خلال أبريل الماضي. بينما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 15.86% بالمقارنة بمستويات مايو من العام الماضي والبالغة 1.979 مليار دينار.
ومع عودة النشاط الاقتصادي الى ما قبل جائحة كورونا وزيادة الإنتاج النفطي للكويت وفق للحصص المتفق عليها والزيادة المستمرة في أسعار النفط، فمن المتوقع أن يستمر الائتمان في تلقي المزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة بالإضافة الى زيادة نمو الاقتصاد غير النفطي للكويت بوتيرة قوية.
وبالانتقال الى ودائع القطاع المصرفي، نجد أنها شهدت ارتفاعا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0.65%، حيث وصل الى مستوى 47 مليار دينار مرتفعا من مستوى 46.69 مليار دينار الذي تم تحقيقه خلال شهر أبريل الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى السياسة الحكيمة للبنك المركزي الكويتي في رفع معدلات الفائدة بالتزامن مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي في الفترة الماضية.
وقد رفعت الحكومة 77 مليون دينار من ودائعها خلال مايو الماضي ليصل إجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.178 مليارات دينار بارتفاع شهري بلغ نسبته 1.08% مقارنة بـ 7.101 بنهاية أبريل الماضي. وبشكل سنوي فقد ارتفعت بنسبة 1.22% مقارنة بمستوياتها في مايو من العام الماضي البالغة 7.091 مليارات دينار. لتكون الحكومة بذلك قد ضخت 87 مليون دينار من أرصدتها خلال عام.
وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي بنسبة 0.56% شهريا خلال شهر مايو لتصل الى 37.150 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما ضخ القطاع الخاص 210 ملايين دينار من ودائعه بالدينار.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 2.564 مليار دينار عن مستويات مايو من العام الماضي البالغة 34.586 مليار دينار وبنسبة 7.41%.
الأصول الاحتياطية للكويت تقفز 4% إلى 15 مليار دينار
أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت لتسجيل مستوى 15.04 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، وذلك بنمو شهري بلغ 4.3% عن مستواه البالغ 14.41 مليار دينار في أبريل الماضي وتضمنت احتياطيات البلاد نحو 13.39 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة إلى نحو 1.33 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من نحو 234.2 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي.
ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية مايو 2022، علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.
