المحامي بشار النصار: جريمة النصب والاحتيال يجب ترافر شروط لتحققها.
قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي سليمان المضيان ببراءة مواطن من تهمة النصب والاحتيال على مواطنة بمبلغ ٢٩ الف دينار..
وتتلخص الواقعة حسبما قررته المجني عليها من انها في غضون عام ٢٠١٢ تعرفت على المتهم والذي ابلغها انه من تاجر قطع غيار السيارات عن طريق استيرادها من خارج الكويت معرفا نفسه عليها بانه ابن لاحد العوائل الكويتية التي اشتهرت بالتجارة واستمرت العلاقة بينهما فترة وبعد ذلك اقنعها بان تشتغل معه وسلمته مبلغ ٢٩ الف دينار وبعد ذلك استولى على المبلغ لنفسه وفي منتصف عام ٢٠١٣ اكتشفت انه لا ينتمي الى العائلة التي ابلغها مسبقا انه ابنها بل ينتمي لعائلة اخرى وحين استدعاء المتهم انكر الواقعة جملة وتفصيلا وقرر انه استلم منها هذا المبلغ واعاده لها بواقع ٣١.٥٠٠ وان المشروع حقيقي وليس وهمي هي كانت تريد الزواج منه وهو رفض..
واثناء جلسات المحكمة حضر المحامي بشار النصار عن المتهم والذي ترافع دافعا بالتراخي في الابلاغ حيث ان الواقعة حسب اقوالها تمت منذ عام ٢٠١٢ حتى منتصف عام ٢٠١٣ ولم تقم بالابلاغ الا في عام ٢٠١٤ وهذا ان دل يدل على عدم صحة الاتهام كما دفع النصار بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم وجود دليل مادي على الاتهام حيث ان المتهم لو كاذب لما اعترف باستلامه للمبالغ على الرغم من انه لا يوجد دليل على استلام المتهم لاي اموال وكذلك عدم وجود شاهد حقيقي وايضا ثبت ان المشروع حقيقي ولا يزال قائم حيث ان النصب اساسه ان يكون هناك مشروع وهمي او كاذب وايضا استند النصار على تحريات المباحث التي اتت سلبية بحيث لم تتوصل على شيء وختم النصار مرافعته طالبا براءة المتهم..
وبعد ذلك قضت المحكمة ببراءة المتهم لعدم وجود دليل مادي لادانة المتهم ولتشككها بصحة اسناد الاتهام.
