حذر بحث أمريكي جديد من احتمالية ارتفاع وفيات الأمهات في الولايات المتحدة بنسبة 24%، في حال تطبيق قرار حظر الإجهاض على المستوى الوطني في الولايات المتحدة، عقب حكم المحكمة العليا بإلغاء قرار “رو ضد وايد” الذي صدر منذ نحو 50 عامًا تقريبًا ليكفل للنساء حق الإجهاض.
ويقدر البحث الجديد أنه في العام الأول الذي لن يشهد أية عمليات إجهاض بسبب قرار الحظر، سيزداد عدد وفيات الأمهات من خط الأساس عند 861 وفاة إلى 969 وفاة، بزيادة قدرها 24%، التي ستكون النسبة الأكبر منها بين النساء السود.
ووجد البحث أن النساء السود الحوامل سيواجهن آثارا أخطر لهذا القرار، بزيادة وفيات الأمهات بنسبة تصل إلى 39%، في حال عدم السماح بالإجهاض في الولايات الأمريكية الـ26 التي حظرت بالفعل أو تخطط لحظر الحق في الإجهاض.
وركز البحث الحالي فقط على تأثير القرار في معدلات الوفيات لدى الأمهات اللائي يشكل استمرار الحمل خطر على صحتهن أعلى من خطر الإجهاض، لكن البحث لم يتضمن بيانات عن الكيفية التي قد يحاول بها المجتمع زيادة الوصول إلى الإجهاض لأولئك الذين يعيشون في ولايات يكون فيها الإجهاض غير قانوني أو كيف سيؤثر تجريم الإجهاض على سلوكيات البحث عن الرعاية الصحية.
وقالت الدكتورة أماندا ستيفنسون، أستاذ مساعد علم الاجتماع في كلية الطب بجامعة واشنطن: “اعتمدت التقديرات السابقة على معدلات الإجهاض، ومعدلات وفيات الأمهات منذ خمس سنوات. وكشفت ارتفاع عمليات الإجهاض وانخفاض المواليد وتفاقم معدلات وفيات الأمهات”.
وأضافت ستيفنسون، في بيان صحفي: “هناك شبكة قوية من الأبحاث توضح كيف يمكننا تقديم دعم أفضل للحوامل السود الذين تزيد احتمالية تعرضهن للوفاة بمرتين أو ثلاث مرات مقارنة بالمجموعات السكانية الأخرى”.
