أعلنت شركات صينية تعمل في قطاع العقارات أنها ستقبل بيع منازلها بنظام المقايضة بالطعام بدلا من المال، في مسعى منها لجذب المشترين.
ونشرت الشركات إعلانات ترويجية، خلال الأشهر الماضية، تحدثت عن صفقات بيع بطريقة تتيح للمواطنين شراء منازل جديدة مقابل دفع مقدمات المنازل بتوريد منتجات زراعية، من بينها الخوخ والبطيخ والثوم.
وعلى الرغم من ذلك سحبت بعض الشركات تلك العروض الاستثنائية.
وسجلت مبيعات المنازل في الصين تراجعا لمدة 11 شهرا على التوالي، وهو مما تسبب في عجز شركات رئيسية عاملة في القطاع عن سداد ديونها هذا الأسبوع.
وقالت شركة عقارات في مدينة ووشي، شرقي البلاد، إنها ستسمح بقبول الخوخ مقابل ما يصل إلى 188.888 ألف يوان صيني (أكثر من 28 دولارا) كدفعة مقدمة من ثمن المنازل.
وأضافت شركة أخرى في نانجينغ المجاورة أنها سوف تقبل توريد خمسة آلاف كيلوغرام من البطيخ من المزارعين، بقيمة تعادل 100 ألف يوان صيني، وهي قيمة أكبر من السعر المعروض في الأسواق المحلية.
وعلى الرغم من ذلك علّقت شركات تلك العروض الترويجية التي كان من المفترض استمرارها حتى يوم الجمعة المقبل، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز” الرسمية.
وقالت الصحيفة نقلا عن ممثل لإحدى الشركات قوله دون الخوض في مزيد من التفاصيل “طُلب منا حذف جميع المنشورات الترويجية على منصات التواصل الاجتماعي”.
وكانت شركة “سنترال تشاينا” للعقارات قد دشنت في مايو الماضي حملة لمدة 16 يوما تقبل من خلالها الثوم مقابل دفعة مقدمة من ثمن المنزل في مقاطعة تشي الصينية، وهي منطقة رئيسية لزراعة الثوم.
وقالت الشركة في منشور على منصة “وي تشات” الصينية: “نحن نساعد المزارعين بالحب، ونييسّر عليهم شراء المنازل”.
وبموجب الصفقة يجري تحديد ثمن وزنة ثوم تعادل نحو 600 غرام، بخمسة يوانات صينية، أي حوالي 3 أضعاف سعرها في الأسواق.
وقالت الشركة إنها قبلت 860 ألف وزنة من الثوم في صفقات بيع 30 منزلا.
وعلى الرغم من ذلك حذفت الشركة منذ ذلك الوقت إعلانا عن صفقة بيع مماثلة مقابل القمح، وهي صفقة أُطلقت على “وي تشات” الشهر الماضي.
وقال خبراء إن الصفقات هي وسيلة للشركات للالتفاف على قواعد السلطة المحلية للحد من حجم الخصومات المسموح لهم بتقديمها.
وتظهر الأرقام الرسمية لشهر مايو أن مبيعات العقارات السكنية في الصين تراجعت بنسبة 41.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو شهر التراجع الحادي عشر على التوالي.
وأفادت شركة “شيامو غروب” الصينية بأنها عجزت عن تسديد فوائد ومدفوعات رئيسية تتعلق بسندات خارجية تبلغ قيمتها مليار دولار مستحقة.
وأضافت الشركة، في مذكرة لبورصة هونغ كونغ، إنها سجلت “تراجعا ملحوظا” في المبيعات مع “تغييرات كبيرة في البيئة الكلية لقطاع العقارات الصيني منذ النصف الثاني من عام 2021، مدفوعة بتأثير كوفيد-19”.
ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه شركة العقارات الصينية العملاقة “إيفرغراند” على إعادة هيكلة أعمالها بعد عجزها عن سداد ديونها أواخر العام الماضي.”شبكة “بي بي سي” البريطانية”
