حذر البنك المركزي الأوروبي من أن البنوك في منطقة اليورو بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة مخاطر مالية تلوح في الأفق في إطار تغير المناخ.
قال أندريا إنريا، رئيس الإشراف المصرفي في البنك المركزي الأوروبي، خلال تقديم نتائج أول اختبار إجهاد مناخي أجراه البنك: “تحتاج بنوك منطقة اليورو بشكل عاجل إلى تكثيف جهودها لقياس وإدارة مخاطر المناخ”.
وترجح السيناريوهات السلبية أن الخسائر المرتبطة بالبيئة للقطاع المالي في منطقة اليورو قد تصل إلى ما لا يقل عن 70 مليار يورو ، بحسب تقديرات البنك المركزي الأوروبي.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن الرقم يتعلق بـ 41 بنكا من بين 104 بنوك خاضعة لاختبار الإجهاد، ما يعني أنه لا يعكس سوى “جزء بسيط” من المخاطر الفعلية المرتبطة بالمناخ التي يتعرض لها القطاع.
وقال فرانك إلدرسون، نائب رئيس الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأوروبي: “نتوقع أن تتصرف البنوك بشكل حاسم وأن تطور اختبارات ضغط مناخية قوية على المدى القصير والمتوسط”.
وأقر المحققون بأن البنوك حققت “بعض التقدم” في معالجة مخاطر المناخ منذ عام .2020 ومع ذلك فإن حوالي 60?? من المؤسسات المالية لم يكن لديها حتى الآن إطار لاختبار إجهاد يركز على المخاطر التي تتعرض لها أعمالها بسبب تغير المناخ. وأشار التقرير إلى أن 20?? فقط من المؤسسات أخذت في الحسبان مخاطر المناخ عند منح القروض.
وعند إطلاق الاختبار في كانون الثاني/يناير، قالت هيئة الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأوروبي إنه لن تفشل أي بنوك في الاختبار، ولكن الغرض منه أن يكون “تدريبا تعليميا لتقييم استعداد البنوك لمخاطر المناخ”، مضيفة أنه لن يكون هناك تأثير مباشر على رأس المال البنوك من هذا الاختبار.
ويبحث المشرفون في نوعين من المخاطر: المخاطر المادية التي قد تتعرض لها المباني جراء الفيضانات، والمخاطر المرتبطة بإعادة هيكلة الاقتصاد نحو ممارسات منخفضة الكربون ومستدامة بيئيا، والتي قد تؤدي إلى خسائر مصرفية مباشرة أو غير مباشرة.
ويتكون اختبار الإجهاد من ثلاث وحدات: استبيان حول قدرة البنوك على اختبار الضغط المناخي، وتحليل معياري لتقييم استدامة نماذج أعمال البنوك مع الشركات كثيفة الانبعاثات، وأخيرا اختبار إجهاد من القاعدة إلى القمة.
ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014 يراقب البنك المركزي الأوروبي أكبر البنوك في منطقة اليورو، ويبلغ عددها حاليا 111 مؤسسة مالية تشكل ما يقرب من 82?? من السوق المصرفية في منطقة العملة الموحدة المكونة من 19 عضوا.
