علمت «الأنباء» عبر مصادر مطلعة أن هيئة الربط الكهربائي الخليجية اشترطت التزام جميع الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء بكود التشغيل المعتمد الخاص بها والذي يؤهل شبكات تلك الدول للارتباط ببعضها بعضا من خلال الرابط الكهربائي الخليجي، ومن ضمن هذه الاشتراطات تركيب نظام الحماية الخاصة. وقالت المصادر إن هيئة الربط الكهربائي خاطبت وزارة الكهرباء والماء وأكدت على ضرورة دراسة تركيب نظام الحماية الذي يضمن ارتباط شبكة الكويت بشبكات باقي الدول الأعضاء، وذلك نظرا لأهمية هذا النظام لاستقرار شبكة الكويت، والشبكات الخليجية، إذ يضمن حمايتها عند حدوث الأعطال الكهربائية وللحفاظ على موثوقيتها ورفع معدل اعتماديتها واستمرار توصيلها بمنظومة الربط الكهربائي.
وفي السياق ذاته، خاطبت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزارة المالية بشأن «الدراسة الفنية لتركيب نظام الحماية الخاصة لشبكة الكهرباء»، حيث طلبت الموافقة على التعاقد مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في هذا الشأن.
وذكرت الكهرباء أن الخدمات التي تحصل عليها الكويت من شبكة الربط الكهربائي تتمثل في تحسين اعتمادية نظام الطاقة الكهربائية، ومواجهة فقدان القدرة على توليد الطاقة الكهربائية في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطي الدوار للطاقة الكهربائية، إلى جانب توفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء، وكذلك التعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء من أجل تعزيز كفاءة التشغيل، ومتابعة التطور التقني العالمي في مجال الطاقة الكهربائية والعمل على استخدام أفضل التقنيات الحديثة.
وأكدت ان هيئة الربط الكهربائي لديها الخبرة في القيام بإجراء الدراسات الخاصة وتحديد وتقييم النظام المناسب لحماية تلك الشبكات الكهربائية، وذلك يتطلب من الوزارة التعاقد مع ائتلاف مكون من هيئة الربط وشركة تراكتبل الهندسية من الطرف الآخر للدراسة الفنية الخاصة بتركيب نظام الحماية المناسب لحجم الشبكة الكهربائية الخليجية للكويت.
وتدرج وزارة المالية سنويا اعتمادات لحصة الكويت لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بنحو 3.23 ملايين دينار سنويا، وأنه لا يتم الصرف إلا وفق المطالبة من هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون. ووافقت «المالية» لـ «الكهرباء» على التعاقد مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تكلفة الدراسة الفنية تبلغ 110 آلاف دينار لمدة التعاقد التي تستمر على مدار 8 أشهر على ان تكون طريقة الدفع للمبالغ المالية بواقع 10% عند تسليم برنامج العمل التفصيلي كدفعة أولى والدفعة الثانية 30% عند تسليم تقرير دراسة نظام الحماية الخاص، أما الدفعة الثالثة فتكون 30% عند تسليم النسخة المبدئية من التقرير النهائي، والدفعة الرابعة 30% عند تسليم النسخة المعتمدة من التقرير النهائي.
على ان تتم تغطية التكلفة خصما من اعتماد النوع أبحاث ودراسات أخرى بميزانية السنة المالية 2022/2023، مع مراعاة ما ورد بالقانون رقم 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والممارسات وتعميم وزارة المالية رقم 5 لسنة 2020 بشأن نظم شراء للجهات الحكومية، مع أخذ موافقات الجهات المختصة وعلى ألا يتم التعاقد إلا بعد صدور قانون ربط الميزانية للسنة 2022/2023.
