ظاهرة العنف داخل البلاد اضحت مفزعة ومخيفة والمواطن او المقيم يساوره القلق، فقد يقوده الحظ او القدر لأن يلتقي مع شخص غير سوي ومع انتشار الادوات الحادة ووضعها داخل المركبات لم يعد الانسان في مأمن أو لديه ثقة بأن يعود سالما الى اسرته او منزله.
الحد من قضايا العنف، سواء تلك التي تقع في الأماكن العامة أو حتى خلف الأبواب المغلقة مثلما تابعنا الجريمة اللاإنسانية لمتهمة بقتل فلذة كبدها بدم بارد وجريمة مقتل عسكري على يد زميله في مقر عملهما، مسؤولية مجتمعية وليست فقط تعنى بها وزارة الداخلية منفردة.
تابعنا ثالث أيام عيد الأضحى المبارك مقطعا يظهر كم العنف الذي صدر من مواطن بحق مواطن آخر واستخدام السكين في توجيه الطعنات القاتلة دون اي اعتبار لسيدة برفقة المجني عليه وبغض النظر عن الأسباب، ما يجب ان تصل مثل هذه الجرائم المفزعة الى هذا المستوى من الجراءة واللامبالاة.
من أمن العقوبة أساء الأدب وبالتالي هذا يجب ان يكون مدخلا للتقليل من الجرائم التي تشهدها البلاد بشكل شبه يومي، المشاجرات التي تتكرر بصورة شبه يومية يمكن ان تتحول الى جرائم قتل وازهاق روح حرم الله قتلها.
وزارة الداخلية تحاول الحد من الجرائم وهذا دورها ولكن من غير المنطقي وضع رجل امن خلف كل شخص ومع ذلك يمكن للمباحث وبقية القطاعات الميدانية ان تزيد من انتشارها وعلينا ان نساندها في ذلك من خلال تشريعيات تتيح لها قوة أكثر فاعلية فيما يتعلق بالبحث ادوات حادة مع مشتبه بهم وتغليظ العقوبات لتحقيق الضبط والربط ومحاسبة كل من تسول لهم انفسهم ترويع الآخرين.
الملاحظ ان معظم الجرائم العنيفة تكون ذات علاقة وثيقة بتعاطي المخدرات وهذه القضية يجب ان تحظى هي الأخرى بالاهتمام للحد من انتشارها ووضع الاستراتيجيات لمواجهة الآفة، ورصد ميزانيات للوقاية والمكافحة والعلاج، وان نضع في الاعتبار ان الكويت تخوض حربا شرسة ومافيا تسعى لتهريب المخدرات للكويت برا وبحرا وجوا.
آمل من معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق اول متقاعد الشيخ أحمد النواف بإعطاء ملف العنف والمخدرات الأولوية وهو قادر على إحداث الفارق بحكم خبرته الأمنية، ونطمح الى تقديم مشروع بقانون لتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه النوعية من الجرائم والقضايا التي تبث الخوف والهلع في النفوس، مع الاسراع في تنفيذ الأحكام، كما على وزارات التربية والأوقاف والإعلام والشؤون ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والأندية الرياضية ان تلعب دورا أكبر في التصدي لهذا الانحراف السلوكي مع التركيز على إدانة العنف وتفعيل أكبر للجانب الوقائي على الصعيدين الأسري والديني.
آخر الكلام: على الأسرة متابعة سلوكيات الأبناء ومعرفة من يصاحبون، وان يكون الأب والاخ الأكبر القدوة وعلى الاعلام التنويه الى الدور السلبي الذي تحدثه الألعاب الإلكترونية وان ما يشاهدونه من عنف غير قابل للتطبيق على أرض الواقع وعدم معقوليته.
