الكويت – النخبة:
المصدر – القبس:
قال النائب رياض العدساني، إنه في ٥ فبراير أعلن قضية الإيداعات التي ما هي إلا رأس جبل الجليد مقارنة بقضايا الفساد الأخرى، وبرّا بقسمه سيسعى جاهدا لكشف تلك القضايا ومحاسبة المتورطين.
وأضاف العدساني لـ القبس: لما كان الدستور قد نص بالمادة 17 «أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، ومن منطلق تحمل المسؤولية في صون الأمانة سأستمر على نفس النهج في كشف الحقائق والمحاسبة الحقيقية، وغير مقبول اطلاقا استباحة المال العام أو الهدر أو استمرار التجاوزات أو ان تحدث نجاوزات ومخالفات جديدة دون تفعيل الأدوات الدستورية ومحاسبة المتجاوزين.
واوضح أن قضية الإيداعات المليونية، وهي تضخم أرصدة بعض نواب مجلس 2009 حتى تم كشفها وبالبيانات والأدلة وتم إقرار قانون تعارض المصالح، وبعد ذلك استحدث أمرا جديدا بالإمكان الاستناد إليه، وهذا ما حصل، فقد تم الاستناد إلى شق جديد وقدمت شكوى على أحد النواب المتضخمة حساباتهم.
حساب العهد
وأضاف «إن القضايا التي تتعلق بالمال العام عديدة، ومنها حساب العهد الذي وصل الى 6 مليارات دينار، وأبرزها 2.2 مليار دينار عبارة عن تحويلات خارجية، فالأصل أن وزارات الدولة والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة تصرف حسب القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات المختصة، وفي الواقع نجدها قد تجاوزت هذا الأمر الذي يعد مخالفا لقواعد الميزانية.
وأشار العدساني الى بند الضيافة والهدايا والحفلات بوزارة الداخلية الذي تم تحويله إلى النيابة العامة بعد توصية لجنة الميزانيات، والموافقة على تلك التوصية في جلسة مجلس الأمة.
وأكد العدساني ان هناك العديد من القضايا فيها مخالفات مالية وإدارية تم فتحها، ومنها ما سيتم فتحها، سواء عبر أسئلة برلمانية أو لجان تحقيق أو تكليف الجهات الرقابية أو من خلال استجوابات في حال عدم تعاون الجهة.
وكشف أنه سيتقدم رسميا بطلب تكليف ديوان المحاسبة باستكمال التحقيق بشأن صندوق الموانئ.
وأضاف «مستمر في كشف الحقائق ومحاسبة المتجاوز دون الكيل بمكيالين، فإن المحاسبة الحقيقية تتطلب الحيادية والشفافية والبحث في المشكلة وأخذ إجراء فيها}
