تزايدت شكاوى الشركات العاملة في سوق الاتحاد الأوروبي من الرسوم البريدية الجديدة التي يفرضها الاتحاد على السلع المستوردة والتي تزيد أحيانا عن قيمة السلع نفسه.
وبحسب بيانات الاتحاد الدولي للبريد فإن هذه الرسوم تختلف من دولة إلى أخرى بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 وبعضها يزيد عن قيمة السلعة المستوردة التي قد تكون قطعة غيار لغسالة أطباق أو مكنسة، في حين لا تستطيع شركات الخدمات البريدية تحذير العملاء من هذه الرسوم بالشكل المناسب قبل اتمام الصفقة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الرسوم تطبق بشكل أساسي على السلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تم فرضها بعد قرار الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع التي يتم شراؤها عبر الإنترنت، وتكليف شركات التجارة الإلكترونية بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها إلى الجهات المعنية، وهو ما دفع الشركات إلى اللجوء لشركات الخدمات البريدية المحلية للقيام بتوصيل السلع إلى المستهلكين وتحصيل الضريبة، لتخضع هذه الشحنات للرسوم البريدية.
وقال لي توستين مدير المشتريات في شركة كوالتكس البريطانية التي أوقفت تعاملاتها مع دول الاتحاد الأوروبي بسبب هذه الرسوم “اعتدنا بيع الكثير من المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي. والآن نواجه صعوبة بالغة في بيع أي منتج، قلصنا المبيعات في الاتحاد ونركزها داخل بريطانيا” التي خرجت من الاتحاد منذ 18 شهرا.
كما تزايدت الشكوى من هذه الرسوم التي تشمل كل شيء تقريبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دول الاتحاد الأوروبي بحسب وكالة بلومبرج.
