خفضت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 6ر2 بالمئة و4ر1 بالمئة مقابل 7ر2 بالمئة 5ر1 بالمئة كانت متوقعة سابقا بسبب الحرب في أوكرانيا.
ولا تزال العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا تؤثر سلبا على اقتصاد دول الاتحاد الأوروبي لتشهد تراجعا في النمو وارتفاعا في التضخم مقارنة بتوقعات الربيع وفقا للتوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي لصيف 2022 الصادرة عن المفوضية الأوروبية اليوم الخميس.
وقالت المفوضية الأوروبية في نشرة عن التوقعات الاقتصادية ان تضخم الأسعار السنوي بلغ ذروته عند أعلى مستوياته التاريخية في عام 2022 مسجلا 6ر7 في المئة في منطقة اليورو و3ر8 في المئة في الاتحاد الأوروبي في حين سجلت تراجعا في عام 2023 إلى 0ر4 في المئة و6ر4 في المئة على التوالي.
ولا يزال اقتصاد الاتحاد الأوروبي عرضة بشكل خاص للتطورات في أسواق الطاقة بسبب اعتماده الكبير على الوقود الأحفوري الروسي كما تقول التوقعات.
ومع ذلك أشارت التوقعات إلى تركز المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي والتضخم على تطورات الحرب في أوكرانيا لاسيما تداعياتها على إمدادات الغاز إلى أوروبا.
من جانبه قال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني في مؤتمر صحفي في بروكسل خلال تقديمه التوقعات ان “الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا يستمر في إرسال موجات من الصدمات عبر الاقتصاد العالمي حيث تعمل أفعال موسكو على تعطيل إمدادات الطاقة والحبوب مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإضعاف الثقة”.
وأضاف “بلغ سعر خام برنت ذروته في منتصف يونيو الماضي لكنه تراجع بعد ذلك وسط أدلة متزايدة على تباطؤ الطلب العالمي” متوقعا أن يتراجع النشاط الاقتصادي في الفترة المتبقية من العام في الكتلة الأوروبية برغم موسم السياحة الصيفي الواعد.
