حذّر الشمري من تفاقم ظاهرة حجز ثبوتيات العاملات المنزليات، التي تعد مخالفة واضحة تتعارض مع القوانين المحلية والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الكويت بشأن حقوق الإنسان والعمالة الوافدة.
كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن أصحاب مكاتب تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية باشروا خلال الفترة الماضية زيارة البلاد، عبر سمات دخول تجارية، للاطلاع على سوق العمل، وإبرام عقود مبدئية مع المكاتب المحلية لاستقدام واستخدام العمالة، مؤكدا أن هذه الخطوة تبشّر بانفراجة قريبة لموضوع مذكرة التفاهم الكويتية – الإثيوبية المنظمة لضوابط استقدام العمالة من أديس أبابا.
وأوضح الشمري لـ «الجريدة» أن السفارة الإثيوبية لدى البلاد شارفت على افتتاح مقرها الجديد في منطقة الفنيطيس، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال أغسطس المقبل، مؤكداً أهمية الأمر الذي من شأنه التمهيد لفتح سوق جديد لاستقدام العمالة لسدّ النقص الحاد الذي تعانيه الكويت منها حالياً، موضحا أن العديد من المكاتب المحلية بانتظار توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، ومن ثم إبرام عقود الاستقدام الأوّلية التي تعرف بـ «job order» مع نظيراتها في أديس أبابا.
24 عاماً للفلبينيات
وبينما شدد الشمري على أن السماح باستقدام العمالة الإثيوبية سيُحدث توازناً في السوق، ويحلّ مشكلات نقص العمالة المنزلية التي يعانيها حالياً، خصوصا أن تكاليف استقدام هذه العمالة ورواتبها منخفضة، بما لا يثقل كاهل المواطن والمقيم، كشف عن صدور قرار من الجانب الفلبيني برفع سن استقدام العاملات المنزليات من هناك ليبدأ من 24 عاماً بدلاً من 23.
إلى ذلك، اعتبر الشمري أن أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه الاستقدام بالوقت الراهن زيادة أسعار تذاكر الطيران، التي قفزت إلى أسعار خيالية وبنسبة لامست الـ 300 بالمئة، في ظل استمرار قرار وزارة التجارة الصادر أخيراً، القاضي بتحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية بما لا يزيد على 890 ديناراً، مشدداً على ضرورة رفع تكاليف استقدام هذه العمالة، عقب بحث دراسات التكاليف المقدمة لمعالجة الآثار السلبية التي خلّفها القرار السالف ذكره على سوق العمل، والذي يشكل استمراراً لنزيف الخسائر المالية التي تكبّدتها المكاتب والشركات طوال العامين الماضيين.
انتقال الأيدي العاملة
وأهاب الشمري بالجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، إلى ضرورة إصدار قرار بالسماح للعمالة المنزلية بالانتقال من رب عمل إلى آخر حال نشوب نزاع عمالي بين الطرفين، وعدم رغبة العاملة في الاستمرار لدى كفيلها مع حفظ كامل حقوقها التي كفلها القانون، مشدداً على ضرورة ألا يكون الإبعاد أول خطوة تتخذ، «بل يجب أن يسبقها محاولات جادة للاستفادة من العاملة عبر معاودة تشغيلها، وفي حال لم يتسنّ ذلك، يجب حصولها على كامل مستحقاتها قبل المغادرة».
وحذّر من تفاقم ظاهرة حجز ثبوتيات العاملات المنزليات، من البطاقة المنزلية وجواز السفر، والتي تعدّ مخالفة واضحة لمواد القانون 68/ 2015 بشأن العمالة المنزلية، «ناهيك بتعارضها والاتفاقات الدولية المصادقة عليها الكويت بشأن حقوق الإنسان عموماً والعمالة الوافدة خصوصاً».
