رحبت مصادر صحية مطلعة بتوجه وزارة الصحة لحل مشكلة تعثر إجراء المسوحات الصحية في مواعيدها الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.
وقالت المصادر لـ «لجريدة»، إن قرار استحداث مراقبة للمسوحات الصحية بالمركز الوطني للمعلومات الصحية هو قرار صائب بامتياز لإعداد الآلية المناسبة لتحديث المؤشرات الصحية، لأن الخطط والبرامج لا يجوز أن تبنى على مؤشرات قديمة، فضلا عن أن مكانة الكويت في المنظمات الدولية لا تتفق مع استخدام مؤشرات قديمة مستخرجة من مسوحات مضت عليها عدة سنوات.
وذكرت أن هذا التوجه من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في منظومة المعلومات الصحية الحديثة، التي تخدم أهداف خطة التنمية، وبرامج «الصحة».
واقترحت إسناد مهام أوسع لجمعيات النفع العام ذات العلاقة بالصحة والقطاع الخاص لإنجاز المسوحات الصحية، وفقا لتوصيات المنظمات الدوليه كل 5 سنوات، مع الاهتمام بمؤشرات متابعة أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030 ذات العلاقة بالصحة، لاستكمال قاعدة المعلومات الصحية من خلال المسوحات الصحية الحديثة، وفقا لمنهجية وتوصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة بما يتفق مع مكانة الكويت في المنظمات الدولية، موضحة أن هناك إمكانية للتمويل وفقا للعرض المقدم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
