كشفت مصادر خاصة في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الأنباء»، عن أن الهيئة انتهت من إعداد الدراسة الخاصة بتعديل نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، لافتة إلى أن القطاعات المعنية بتحديد النسب بانتظار ارتقاء وزارة التجارة والصناعة بالتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعمول به حاليا وهو «ISIC2» إلى «ISIC4»، لاسيما بعد نجاح الجهات الحكومية في الارتقاء بتصنيفها والعمل وفق الأحدث.
وقالت المصادر إن التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية «ISIC4» دليل يوحد وصف الأنشطة الاقتصادية لكل قطاع ضمن ورمز موحد وفق التصنيف الصناعي الدولي الموحد الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه عقب ارتقاء «التجارة» بالتصنيف سيتم رفع الدراسة بالنسب المقترحة لتعديل قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص إلى المقترح جديد بعد رفعه إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء للدراسة ومن ثم للمجلس لاتخاذ قرار بشأنه، لاسيما أن صدوره بات ملحا.
وبينت المصادر أن الهدف من تعديل القرار حث الشركات على الالتزام بما تضمنه من نسب لتوظيف العمالة الوطنية، بما يساهم في خلق مئات الوظائف للمواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ولتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي، لافتة إلى أنه من منطلق مواكبة المعايير الدولية في المجال الاقتصادي، تسعى «القوى العاملة» أيضا إلى إعادة النظر في نسب العمالة الوطنية المقررة بالجهات غير الحكومية.
وذكرت المصادر أن التعديل الجديد يسهم وبصورة فاعلة في مجابهة ظاهرة التوظيف الوهمي بالقطاع الخاص، لاسيما عقب تحديد الشركات وأصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي لأنشطتها، خصوصا أن إجمالي العمالة الوطنية المسجلين على البابين الثالث والخامس يتراوح بين 65 و68 ألفا ويتقاضون ما يزيد على 600 مليون دينار سنويا.
