أفادت مصادر نفطية بأن آثاراً سلبية لقرار وقف تعيين القياديين وشغل الوظائف الإشرافية والنقل والندب والتدوير في مؤسسات الدولة، بدأت تتضح في القطاع النفطي، عبر تعليق الكثير من القرارات المهمة، مرجحة أن ينعكس ذلك سلباً على الاقتصاد الكويتي خلال المرحلة المقبلة، ما لم يتم تداركه باستثناء القطاع من وقف تعيينات القياديين.
وأكدت المصادر لـ«الراي» أن التعليق الطويل للقرارات يضع فرص رفع الكويت حصتها في «أوبك» على المحك، لافتة إلى ضرورة دعم القطاع النفطي لتسكين قيادييه، بعدما بدأت قطاعاته الفنية والتشغيلية والإدارية والمالية تئن نتيجة عدد الشواغر والمناصب المدارة فيه بالتكليف لفترات طويلة.
وكشفت أن القطاع النفطي يعاني من 30 شاغراً، ما بين قيادي تنفيذي ومدير، بخلاف رؤساء الفرق، منوهة إلى أن تلك الشواغر باتت تضر بالقطاع النفطي بسبب تعليق القرارات المؤثرة في العمل.
واستغربت المصادر ذاتها عدم استثناء الحكومة للقطاع النفطي من قرار وقف تعيينات القياديين، قائلة إن «إدارة شؤون الشركات النفطية بالوكالة تسببت في تعليق وتأخير القرارات الحيوية ودوران عجلة الإنتاج والتطوير، وستكون تداعياتها سلبية».
وأوضحت أن الكويت تسابق الزمن لمواكبة التطورات عالمياً، ساعية لتنفيذ مشروعات نفطية إستراتيجية من شأنها رفع طاقة الكويت الإنتاجية، مشيرة إلى أن «ذلك يتطلب البت بمشاريع يصعب أن يتخذها أي قيادي يزاول عمله بالوكالة ولا يعرف مصيره، سواء تجنباً لتحمل المسؤولية أو لعدم صلاحيته لاتخاذ هكذا قرارات، وبالتالي فإن عدم استثناء القطاع النفطي من قرار وقف الترقيات والتعيينات القيادية في هذه المرحلة الحساسة سيضيع فرصاً استثمارية وتطويرية كبيرة على الكويت».
تفويت فرص
ولفتت المصادر إلى أن أسعار النفط الاستثنائية غير دائمة، مؤكدة أن عدم استغلال الكويت لها سيضيع عليها فرصاً استثنائية للاستفادة من مشروعات تدر أرباحاً مليارية.
وأفادت بأن مساعي الكويت لرفع حصتها الإنتاجية بـ«أوبك» في سبتمبر المقبل تتطلب قيادات بالأصالة تحمل مسؤولية المشروعات المطلوب تنفيذها، خصوصاً أن إجراءات تلك المشروعات متشابكة مع قطاعات أخرى، سواء داخل القطاع النفطي أو خارجه، منوهة إلى أن من شأن تعطيل أحدها عرقلة بقية القطاعات، فيما قد يتسبب ذلك في ضياع فرصة الكويت لدعم مطالبها التي انتظرتها سنوات طويلة.
واعتبرت المصادر أن هناك ضرورة لاستثناء القطاع النفطي في الترقيات والنقل والتدوير ومنحه الأولوية والدعم الكافي، في ظل الحالة الاستثنائية التي يمر بها من مناصب تدار بالوكالة مع انتهاء مدد مجالس إدارات الشركات النفطية وتمديدها اضطرارياً، وذلك لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، موضحة أنه رغم تمديد مدد مجالس الإدارات، إلا أن هناك حذراً من غالبية أعضاء تلك المجالس من اتخاذ أي قرارات حيوية، حيث يرون ضرورة تركها للمجالس الجديدة.
ووصفت المصادر الأمر بالمعقد، مشيرة إلى أنه يُدخل القطاع النفطي في متاهة كبيرة تضيع فيها المسؤوليات.
مشكلة أخرى
وأشارت إلى أن تأخر تعيين القيادات التنفيذية بالأصالة في القطاع النفطي يخلق مشكلة أخرى، إذ إن مدة التعيين المفترضة بـ3 سنوات مرتبطة بمرسوم تعيين مجلس إدارة مؤسسة البترول ورئيسها التنفيذي، وبالتالي فإن تأخير تعيين القيادات لشهور يعني عدم إكمالهم مدة السنوات الثلاث.
وقالت المصادر إن المشاريع النفطية تتطلب سنوات حتى تدخل الخدمة، وبالتالي فإن هناك شكوكاً حول إمكانية إنجاز مشاريع إستراتيجية ضخمة مطلوبة لتحقيق الخطط المستهدفة في ظل تأخير تعيين القيادات.
ورأت أن تنفيذ الخطط الإستراتيجية يتطلب قيادات بالأصالة لتحمل المسؤولية والدفاع عن خطط الكويت النفطية وإطلاقها.
جدل وتساؤلات
لفتت المصادر إلى أحد حالات الجدل التي تسبب بها وقف تعيينات القياديين، وذلك في شركة نفط الكويت، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الكويتي، بعد تقاعد رئيسها التنفيذي بناءً على طلبه، إذ استمر في عضوية مجلس إدارتها في ظل عدم تشكيل مجالس إدارات جديدة للشركات النفطية، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للجدل والتساؤلات وعلامات الاستفهام، مما استدعى إعفاءه من عضوية مجلس الإدارة.
