الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
وجه النائب محمد هايف سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح جاء فيه: صدر قرار الترقيات الأخيرة في وزارة الداخلية الى رتبة عقيد مشوبا بعيوب ومشتملا على تجاوز لعدد من المستحقين دون سند قانوني ولم يراع العدالة وسبب خللا كبيرا ولم يبين من اشرف على اعداده وصياغته الاسباب التي بنى عليها استبعاده لبعض الاسماء او اسبابه التي بنى عليها منح الترقية الاختيارية للبعض الآخر، وقد تم تشكيل لجنة من وزير الداخلية مشكورا صححت المسار واعادت الامور الى نصابها الصحيح ورفعت الظلم عن المظلومين.
لذلك يرجى تزويدي وافادتي بالاتي: هل تم اعداد وصياغة واقتراح الاسماء المشمولة والمستبعدة من الترقية لرتبة عقيد في القرار الذي تم الغاؤه بمعرفة لجنة خاصة ام بمعرفة ادارات مختصة بذلك؟ اذا تمت الترقية بمعرفة لجنة خاصة اطلب تزويدي باسماء اعضاء اللجنة التي اشرفت على اعداد القرار المعيب، واذا تمت الترقية بمعرفة ادارات متخصصة اطلب تزويدي باسماء المديرين العامين لها ومساعديهم واسماء مديري الادارات الفنية ومساعديهم التي تولت اعداد هذه الكشوفات وصياغتها بشكلها النهائي.
وهل تم تحديد المسؤولين باسمائهم وصفاتهم الوظيفية عن اعداد هذه القرارات المعيبة قانونيا، اذا كانت الاجابة بنعم فماذا تم بشأنهم من اجراءات؟ وهل تمت احالتهم الى التحقيق التأديبي؟ واذا لم يتم تحديد هؤلاء المسؤولين حتى الآن فما سبب ذلك؟ وهل توصلت الوزارة الى حقيقة الدوافع وراء قيام هؤلاء المسؤولين بهذا المسلك؟ وهل تبين للوزارة الطبيعة القانونية لهذا المسلك وعما اذا كان يعتبر مخالفة تأديبية ام انه يرقى الى التجريم الجنائي؟ وهل تم وقفهم عن العمل؟ ام مازالوا يمارسون اعمالهم حتى الآن؟ وهل ستسمح الوزارة لهؤلاء القياديين بتولي مناصب اخرى في الوزارة؟ أو الاستعانة بخدماتهم مرة اخرى اذا تركوا الوزارة؟ وما الآليات المتبعة لمنع مثل هذه التصرفات التي تسيء للجهاز الأمني ورجاله المخلصين مستقبلا؟
