فرضت سريلانكا حالة الطوارئ في البلاد، حسبما أفاد إشعار حكومي نشر في وقت متأخر من مساء يوم الأحد.
وأعلن رانيل ويكريميسنجه القائم بأعمال رئيس سريلانكا حالة الطوارئ لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية ومعالجة أزمة اقتصادية تعصف بالدولة.
وجاء في الإشعار الحكومي أن “الأمر يقتضي القيام بذلك لصالح الأمن العام وحماية النظام العام والحفاظ على الإمدادات والخدمات الضرورية لحياة المجتمع”، وفقما نقلت “رويترز”.
وتواصل الاحتجاجات في سريلانكا لليوم المئة رغم تنحي الرئيس جوتابايا راجاباكسا.
وبدأت حملة “النضال” المطالبة برحيل راجاباكسا التي تم التنسيق لها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في 9 أبريل.
ونصب عشرات الالاف من المتظاهرين جاؤوا من سائر انحاء البلاد خيما أمام مكاتب الرئاسة في العاصمة كولومبو.
وكان من المفترض في البداية أن تستمر الحركة لمدة يومين، لكن المنظمين الذين فوجئوا باستجابة الحشود التي فاقت بكثير التوقعات، قرروا الإبقاء على الاعتصام إلى أجل غير مسمى.
الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود والكهرباء، وحدت الغالبية العرقية السنهالية البوذية وأقليات التاميل والمسلمين، المجموعات العرقية التي يصعب التوفيق بينها، في كراهية راجاباكسا ومحيطه.
وفي 9 يوليو، اقتحم المتظاهرون مقر إقامة الرئيس الذي اضطر إلى الفرار، وأرسل راجاباكسا خطاب استقالته التي أعلن رئيس البرلمان السريلانكي الجمعة قبولها.
ويبدو أن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنجه الذي نُصب رئيسا بالإنابة للبلاد، هو المرشح الأوفر حظا لخلافة راجاباكسا، علما أن البرلمان سيلتئم لانتخاب رئيس جديد في 20 يوليو.
ولم يكن ذلك كافيا لتهدئة المحتجين الذين ما زالوا يخيمون أمام المباني الرئاسية وإن انخفض عددهم منذ تنحي راجاباكسا، وغادر المتظاهرون المباني الرئاسية التي اقتحموها.
وقال متحدث باسم المتظاهرين المعتصمين في كولومبو لوكالة “فرانس برس”: “نحن ندرس مع المجموعات المشاركة في حملة النضال توجيه الحملة ضد رانيل ويكريميسنجه”.
وأمر الرئيس المؤقت الجيش ببذل كل ما في وسعه للحفاظ على النظام، وسيتم إرسال تعزيزات من الشرطة والجيش إلى العاصمة الاثنين لضمان الأمن حول البرلمان قبل التصويت الأربعاء.
