كشف تقرير نشرته شبكة «بلومبرغ» الإخبارية عن أن الحكومة البريطانية ممثلة بوزارة خارجيتها تدخلت دعماً لموقف الهيئة العامة للاستثمار في دعوى قضائية مقامة ضد مكتب الاستثمار الكويتي (الذراع الاستثمارية للهيئة في لندن) من جانب أحد كبار موظفيها السابقين هناك.
وذكر التقرير أن ذلك التدخل من جانب وزارة الخارجية البريطانية جاء في شكل كتاب رسمي وجَّهته إلى محكمة استئناف العمل في لندن، بعد أسابيع من إصدار تلك المحكمة أمراً قضى بإلزام مكتب الاستثمار الكويتي بتسليم مستندات ومراسلات «حساسة» تتعلق بدعوى مرفوعة ضده من جانب موظف بريطاني كان مديراً لاستثمارات الدخل الثابت لدى المكتب قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته.
وكانت المحكمة اللندنية قد أصدرت قرارها هذا استناداً إلى أنه ليس لديها ما يثبت أن الحكومة البريطانية تعترف بمكتب الاستثمار الكويتي باعتباره يشكل جزءاً من البعثة الديبلوماسية الكويتية.
ووفقاً لوثائق ذكرت «بلومبرغ» أنها اطلعت عليها، فإن كتاب «الخارجية» البريطانية الموجه إلى محكمة استئناف العمل في لندن أفاد بأن 20 من كبار مسؤولي مكتب الاستثمار الكويتي لديهم حصانة ديبلوماسية، وبالتالي فمن غير الجائز مثولهم أمام المحكمة أو إلزامهم بتسليم مستندات.
وقبل أسابيع قليلة، خسر مكتب الاستثمار الكويتي معركة قضائية كان قد سعى من خلالها إلى إثبات حصانته السيادية في محاولة لإسقاط الدعوى القضائية التي رفعها الموظف بزعم أنه تعرض للفصل من وظيفته تعسفياً.
وفي المقابل، رفع مكتب الاستثمار الكويتي دعوى مضادة اتهم الموظف من خلالها بتبديد ميزانية المكتب من خلال قيامه بزيادة رواتب ومكافآت بعض كبار الموظفين بشكل مبالغ فيه، بينما كان يتولى مهام الرئيس التنفيذي بالوكالة.
ورأى التقرير أنه من شأن كتاب «الخارجية» البريطانية أن يصب في صالح مكتب الاستثمار الكويتي، حيث إنه من المتوقع أن يقنع المحكمة بإلغاء قرار إلزام المكتب بتسليم المستندات الحساسة، وذلك استناداً إلى الحصانة الديبلوماسية التي يتمتع بها كبار مسؤوليه.
