على الرغم من الانخفاض الأخير في مؤشرات بورصة الكويت وأسعار الأسهم، لا يزال قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت متماسكا نسبيا، حيث ربحت قيمتها الرأسمالية السوقية خلال النصف الأول من 2022 نحو 3 مليارات دينار، لتسجل 26.54 مليار دينار في 30 يونيو 2022، بارتفاع نسبته 11%.
وعند إضافة توزيعات الأرباح النقدية عن عام 2021 والتي بلغت 525 مليون دينار ترتفع نسبة النمو الى 15% (أي ما يعرف بالعائد الكلي الذي يتضمن توزيعات الأرباح النقدية والتغير في القيمة الرأسمالية السوقية).
وعلى صعيد السيولة المتدفقة إلى أسهم البنوك الكويتية خلال أول 6 أشهر من عام 2022، فقد كانت التدفقات قوية عند 3.5 مليارات دينار، أي ما يعادل 42% من السيولة الإجمالية في بورصة الكويت والتي بلغت 8.4 مليارات دينار، وبمعدل يومي للقيمة المتداولة على أسهم قطاع البنوك بلغ 30 مليون دينار في أول 6 أشهر من 2022.
كان سهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) الأعلى سيولة بين البنوك بنحو 1.18 مليار دينار، وبحصة 34% من السيولة على اسهم القطاع، تبعه البنك «الأهلي المتحد- البحرين» بحصة 21.5% أي قيمة متداولة 752.3 مليون دينار، وشكلا معا 55.5% من تداولات القطاع، بينما جاء بنك الكويت الوطني ثالثا بحصة 20.7% من سيولة القطاع.
نتائج مالية قوية
وعلى صعيد الأداء المالي لأسهم البنوك خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد أظهرت البيانات المالية للبنوك نموا قويا في أصول معظمها، حيث ارتفعت الأصول المجمعة للبنوك في الربع الأول وعلى أساس سنوي بنسبة 8.2% لتسجل 99.3 مليار دينار.
وكانت حصة بنك الكويت الوطني منها 34%، بموجودات بلغت قيمتها 33.7 مليار دينار وبنسبة نمو على أساس سنوي 8.7%، وحل بيت التمويل الكويتي (بيتك) ثانيا بحصة 22% وأصول قيمتها 22.2 مليار دينار ونمو على أساس سنوي نسبته 4.5%.
أما بنك بوبيان ثالث أكبر بنك من حيث حجم الأصول فارتفعت موجوداته على أساس سنوي بنسبة 10% لتسجل 7.5 مليارات دينار، بينما كان الارتفاع الأكبر في حجم الأصول من حصة بنك الكويت الدولي KIB والبنك الأهلي الكويتي بنسبة 21% لكل منهما.
نشاط قوي للائتمان
وأيضا كان واضحا تسارع معدلات النمو في سوق الائتمان المحلي وتبين ذلك في النمو القوي لمحفظة القروض ومديني التمويل للبنوك الكويتية (الإسلامية والتقليدية)، والذي سجل 10.5% في الربع الأول 2022 وعلى أساس سنوي الى 60.8 مليار دينار بعد نمو 8.5% في عام 2021 و7.4% في 2020.
وجاء بنك الكويت الوطني في الصدارة من حيث محفظة القروض بحصة سوقية بلغت 33% ونسبة نمو 12.3% على أساس سنوي لتسجل 20 مليار دينار كما في 31 مارس 2022، أما بيت التمويل الكويتي (بيتك) فقد بلغت حصته السوقية من محفظة القروض 19.5% أي ما يعادل محفظة مديني تمويل قيمتها 11.85 مليار دينار وبمعدل نمو نسبته 9%.
أما بنك بوبيان فجاء في المرتبة الثالثة وبحصة من محفظة القروض للقطاع نسبتها 9.3% أي ما يعادل محفظة مديني تمويل قيمتها 5.67 مليارات دينار، بينما بلغت حصة بنك الخليج من سوق الائتمان 7.5% وترتفع النسبة الى 13.5% مع إضافة حصة البنك الاهلي الكويتي في حال دمج المصرفين.
قاعدة تمويل قوية
ومن ناحية القاعدة التمويلية للبنوك الكويتية والتي تتمثل بشكل أساسي بودائع العملاء وبعد نمو قوي في عام 2020 نسبته 12% نتيجة جائحة كورونا وارتفاع مدخرات العملاء وانخفاض الانفاق الاستهلاكي خاصة على السفر والترفيه وغيرها من الانشطة التي أغلقت في تلك الفترة، قد تباطأ النمو بعدها الى 5% في عام 2021 بسبب الفتح التدريجي للانشطة الاقتصادية وزيادة الانفاق الاستهلاكي ليعود ويرتفع الى 6.7% في الربع الاول من عام 2022 وعلى أساس سنوي لتسجل ودائع العملاء لدى البنوك الكويتية نحو 62.33 مليار دينار حيث بلغت حصة الوطني منها 29.4% اي ما يعادل 18.3 مليار دينار.
وبنسبة نمو 7.4% عن الربع الأول من 2021، أما «بيتك» فبلغت حصته السوقية من ودائع العملاء 25.3% ما يعادل 15.8 مليار دينار، ومن ناحية اخرى بلغت حصة بنك بوبيان 8.8% وبودائع قيمتها 5.5 مليارات دينار.
اما حسابات النقد والودائع بإشعارات قصيرة الاجل وسندات بنك الكويت المركزي، فقد بلغت للبنوك الكويتية نحو 24.7 مليار دينار وهي تدل على السيولة المرتفعة لدى القطاع وقدرته على التمويل.
