أعلنت الدولة الفرنسية التي تملك 84 بالمئة من مؤسسة “كهرباء فرنسا” أنها تعتزم تقديم عرض للاستحواذ الكامل على المجموعة (بنسبة مئة بالمئة)، في عملية تبلغ كلفتها 9,7 مليارات يورو، وفق وزارة الاقتصاد.
وبذلك تكون الحكومة قد اختارت السبيل الأسهل لإعادة تأميم الشركة، وعدم إصدار قانون لإعادة التأميم، علما بأن آخر قانون من هذا النوع في فرنسا صدر في العام 1981.
وعرض الاستحواذ على نسبة 15,9 بالمئة المتبقية لاستكمال ملكية الدولة للمؤسسة سيكون على أساس تحديد قيمة السهم الواحد بـ12 يورو، و15,64 يورو سندات قابلة للتحويل.
وتعتزم الحكومة تقديم العرض لهيئة الأسواق المالية بحلول مطلع أيلول/سبتمبر بعد إصدار تعديل لقانون المالية للعام 2022 يلحظ الاعتمادات اللازمة، في نص يفترض أن تناقشه الجمعية الوطنية وأن تتبنّاه قريبا.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن قد أعلنت في خطابها حول السياسة العامة في السادس من تموز/يوليو أن الحكومة تريد إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بنسبة 100%.
والثلاثاء أصدرت وزارة الاقتصاد بيانا نقلت فيه عن الوزير برونو لومير قوله إن “هذه العملية تمنح كهرباء فرنسا الوسائل اللازمة لتسريع تطبيق البرنامج النووي الجديد الذي يريده رئيس الجمهورية ونشر موارد الطاقة المتجددة في فرنسا”.
