عدم استحداث مناطق جديدة، واستفحال ظاهرة المضاربة على القسائم الصناعية من مستثمرين غير مختصين بالقطاع، وخروج منافسة الجادين منهم سببت ارتفاعاً فلكياً لأسعارها.
وصلت أسعار بيع القسائم الصناعية إلى أرقام فلكية غير مسبوقة، إذ يتراوح سعر القسيمة ما بين مليونين ونصف المليون إلى ثلاثة ملايين دينار، بمساحة تبلغ ألفي متر مربع، دون مبادرة من المسؤولين لوضع حد لعمليات البيع والمضاربة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» عن دخول عدد من الشركات المدرجة في سوق الاستحواذ والتنازل على القسائم الصناعية، إذ شهدت عمليات بيع وشراء القسائم الصناعية بفترات قصيرة تصل إلى 3 أشهر بهدف تحقيق ربح فوري وإدراج تلك الأرباح في قوائمها المالية وإظهار تحقيقها الإيرادات للمساهمين.
وأوضحت أن عدم استحداث مناطق جديدة واستفحال ظاهرة المضاربة على القسائم من مستثمرين غير مختصين بالقطاع وخروج منافسة الجادين منهم، سببت ارتفاعاً فلكياً لأسعارها، مشيرة إلى ضرورة تنظيم التوزيع وتخصيص أراض جديدة لمختلف الأنشطة الصناعية، التي تفتقر اليها الدولة.
ولجأ بعض المستثمرين إلى إيجاد حلول أخرى للاستفادة من القسائم الصناعية الممنوحة إليهم عبر التفاوض مع شركات لديها مشاريع جديدة، وترغب في الحصول على قسيمة صناعية أو مساحات منها، بهدف الاندماج أو الاستحواذ على نسبة منها، ودفع مبلغ مالي شريطة إضافة خطوط الإنتاج للصناعات الخاصة بها حتى يتم توزيع القسائم المرتقبة في الشدادية والنعايم.
وبين مصدر متصل لـ»الجريدة»، أن القانون لايسمح بالبيع لكن هناك التفاف على القانون، الذي مازال يسمح بالتنازل عن القسيمة، لكن الهيئة العامة للصناعة لم تبادر بوضع حد لظاهرة التنازل أي لا يتم بيعها إلا في حين التأكد من قيامها بدورها التي منحت من أجلها وانتفاء الحاجة من مساهمتها في الصناعة.
وبرر المصدر ارتفاع أسعار القسائم الصناعية بعدة أسباب منها شح عمليات توزيع القسائم الصناعية وندرة الأراضي، إضافة إلى الحاجة الماسة وزيادة الطلب على تلك القسائم، إضافة إلى أن الأزمات المتتالية من أزمات صحية وجيوسياسية، ووجود مصادر دخل عالية عبر تأجيرها بالباطن لمشاريع أخرى أوجد مصادر دخل لتلك القسائم يصل إلى 16 ألف دينار شهرياً وقد يبلغ 30 ألفاً.
وأشارت المصادر إلى أن القسيمة الصناعية ذات طبيعة خاصة، فهي ليست كالسكنية يتم بيعها مباشرة بل تمر بإجراءات وشروط وضوابط منها السماح بعملية التنازل بعد التأكد من أن المنشأة الصناعية مشغلة، ومدة التشغيل تصل إلى 3 سنوات، بعد ذلك يقع التنازل عن القسيمة.
وأفادت بأن تشديد عملية الرقابة عبر منح القسيمة للجادين منهم سيتم عبر دراسة منح القسيمة لمن لديه الخبرة في القطاع الصناعي يستطيع أن يديرها ويكون صاحب ملاءة مالية لضمان استمرارية المشروع إضافة إلى منحها لمن لديه خبرة في إدارة المشروع الصناعي، بعد تقديم دراسة الجدوى وإثبات حاجته لتلك القسيمة وأهميته في القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
وللإشارة، فإن عدم استغلال القسائم الصناعية لأغراضها وتحويلها إلى أماكن تخزين ومحلات تجارية ومقاهٍ وملاعب مغطاة أدى إلى ارتفاع أسعار القسائم الصناعية وزيادة الطلب عليها، كما أن عمليات البيع تتم في عدة مناطق صناعية منها الشويخ والري والفحيحيل وصبحان وأمغرة.
وطالب العديد من المهتمين في القطاع الصناعي بضرورة دعم وتطوير الصناعات المحلية عبر منحهم الأراضي الصناعية والقسائم المسحوبة كذلك لحاجتهم لها خصوصاً بعد ظهور أزمة كورونا وارتفاع كلفة المنتجات بعد الحرب الروسية – الأوكرانية وشح المواد الغذائية ودعم المصانع ومنحها القسائم خاصة المتعلقة بالغذاء والسلع الأساسية وتدوير السكراب وأهميته في المشاريع الإنشائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية ومصانع منتجات البتروكيماويات والتي تعتمد على المنتجات النفطية.
