مهلهل المضف يسأل وزير التجارة بشأن قرار تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية

وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، بشأن القرار رقم 146 لعام 2016، الذي ينص على تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية.

ونص السؤال على ما يلي:

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

أولا: في شأن القرار رقم 146 لعام 2016، الذي ينص على تجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية.

1- هل كان هناك ارتفاع مصطنع على أي زيادة في الأسعار خلال فترة سريان القرار دون إذن أو موافقة من الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما هذه الحالات؟ وما الإجراء المتخذ في هذا الشأن؟ يرجى تزويدي بجدول يبين ذلك على النحو التالي:

– عدد الشركات أو الجهات المخالفة دون موافقة وتحديد إذا طُبقت العقوبة من عدمه مع بيان نوع العقوبة، عدد وأسماء الشركات التي حصلت على موافقة، مع بيان نوع الخدمات التي تقدمها كل شركة.

ثانيا: في شأن القرار رقم 147 لعام 2016 والذي نص على تحديد أسعار خدمة توصيل المطاعم، حيث أن سعر خدمة التوصيل في دائرة منطقة المطعم تبلغ 250 فلسا وخارج منطقة المطعم 500 فلس، وفي كافة الأحوال لا يجوز فرض حد أدنى لقيمة الوجبات أو السندويتشات لأداء الخدمة.

1- هل لا يزال القرار ساريا؟ رذا كانت الإجابة بالنفي، ما الأسباب؟ وإذا كانت بالإيجاب، ما الإجراءات التي تتخذونها فور استلامكم للشكاوى بهذا الخصوص؟ وما العقوبات التي تُطبق في هذا الشأن في حق المخالفين؟

2- كم عدد الحالات التي رصدتها الوزارة أو كانت بناء على شكاوى؟ يرجى تزويدي بجدول توضيحي يبين عدد الحالات وأنواع العقوبات وأسماء الشركات أو المطاعم المخالفة لأكثر من 10 مرات، وبيان العقوبة الأخيرة لها.

3- هل لدى الوزارة فريق رصد وتفتيش للشركات المخالفة للقرارات الوزارية في شأن خدمات التوصيل ورسومها؟ وما مهامهم وأسماء الأقسام المعنية بهذا الأمر؟

4- ما الآلية المتبعة لضمان سلامة حماية المستهلك بهذا الخصوص؟