في حكم تاريخي قضت المحكمة الكلية، وحسب تأكيد المحامي محمد خليل القطان بتكليف مواطن برعاية والده المسن وكان ذلك في الدعوى التي أقامها المحامي وتوجيه كتاب إلى وزارة الشؤون بطلب تكليف موكله برعاية والده المسن وبعد عدم الاستجابة لطلبه بحجة أن المسن محجور عليه وأن الطالب ليس هو القيم عليه وإنما القيم هو شخص آخر.
وترافع المحامي محمد خليل القطان شفاهة أمام المحكمة وقدم مذكرة دفاع أثبت فيها أن المدعي سلك الطريق القانوني المنصوص عليه في المادة 14 من قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين رقم 18 لسنة 2016 وتقدم إلى الوزارة بكتابه لتكليفه برعاية والده المسن وجاء رد الوزارة بأنه ليس قيما عليه وهذا يتنافى مع المبادئ القانونية ويعتبر خلطا قانونيا بين موضوعين مختلفين تماما، حيث قرر القطان أن الحجر على الشخص وتعيين قيم عليه يتعلق بأمواله والتصرف فيها فقط ويختلف عن التكليف بالرعاية التي تتطلب شروطا مختلفة وهي القدرة على رعاية المسن، كما قرر القطان أن طلب رعاية المسن يجوز رفعه ممن يرغب في رعاية المسن أو من المسن نفسه.
وعليه قضت المحكمة بتكليف المواطن برعاية والده المسن، مشيرة إلى أن الرعاية لا علاقة لها بالحجر والقوامة حيث ان لكل منهما شروطه المستقلة.
