الكويت – النخبة:
المصدر – الأنباء:
لعدم إصدار مجلس الأمة قانون الإذن للحكومة باقتراض 25 مليار دينار لتغطية عجز الميزانية، بالرغم من تحذير الحكومة أكثر من مرة على لسان وزير المالية د.نايف الحجرف من خطورة السحب من مال الاحتياطي العام.
تستعد الحكومة لسحب ما يقارب الـ 5 مليارات دينار لتغطية عجز ميزانية 201٧/201٨، حيث لن تصدر سندات دولية لعدم موافقة البرلمان.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بعد أن جمد مجلس الأمة قانون الإذن للحكومة باقتراض 25 مليار دينار ستضطر الحكومة إلى تغطية العجز الذي سيتراوح ما بين 5 مليارات دينار و6 مليارات بالكامل من مال الاحتياطي العام، مشيرة إلى أن معرفة الرقم النهائي للعجز بعد إصدار الحساب الختامي للسنة المالية 201٧/201٨.
وأشارت المصادر إلى أن المؤشرات تشير إلى أن العجز النقدي المحقق بلغ 3.6 مليارات دينار، وبإضافة حصة صندوق الأجيال القادمة البالغة 10% من الإيرادات أي 1.5 مليار دينار يرتفع العجز الإجمالي إلى 5.1 مليارات دينار.
وجددت المصادر الحديث عن تأثير هذه الخطوة في استنزاف هذا الاحتياطي. وردا على سؤال حول طلب الحكومة الإذن من المجلس بالسحب من الاحتياطي، أجابت المصادر: قانونيا لا حاجة إلى هذا الإذن.
وكان وزير المالية د.نايف الحجرف قد أعلن أنه إذا أقر المجلس قانون الدين العام فستتم تغطية جزء من العجز من الاحتياطي العام للدولة والجزء الآخر من خلال إصدار سندات محلية وخارجية.
