قال مصدر مطلع إن الحكومة البريطانية تعتزم نشر مسودة قانون لتطبيق الاتفاق العالمي بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات متعددة الجنسية وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أكثر من 137 دولة وقعت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي خطة يدور محورها الأولى حول تغيير طريقة محاسبة الشركات متعددة الجنسية ضريبيا. ويتضمن المحور الثاني للخطة فرض ضريبة لا تقل عن 15% على الشركات متعددة الجنسية.
في الوقت نفسه قدم الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر الماضي توجيها لتطبيق هذه القواعد الضريبية الجديدة والذي يحتاج إلى تحويله إلى قوانين محلية في الدول الأعضاء. ومازال هذا التوجيه الأوروبي مجمدا بسبب رفض المجر التصديق عليه نتيجة خلافات عديدة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
من ناحيتها أعربت جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي عن أملها في إنهاء الخلاف مع المجر بشأن هذا التوجيه في وقت لاحق من العام الحالي.
