أظهرت بيانات نشرها المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية أن ميزانية المملكة المتحدة سجلت في حزيران/يونيو الماضي ثاني أعلى عجز لمثل هذا الشهر على الإطلاق، حيث قاد ارتفاع التضخم إلى ارتفاع تكلفة خدمة الديون الحكومية.
وارتفع صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام، بـ 1ر4 مليار جنيه إسترليني (89ر4 مليار دولار) إلى 9ر22 مليار جنيه إسترليني في حزيران/يونيو، وهو ثاني أعلى اقتراض لمثل هذا الشهر منذ بدء التسجيلات الشهرية في .1993
وارتفعت الفوائد المستحقة على ديون الحكومة المركزية بـ 3ر10 مليار جنيه إسترليني، عن الرقم القياسي الشهري السابق والمسجل في حزيران/يونيو من عام 2021 ، إلى 4ر19 مليار جنيه إسترليني.
ويرجع ارتفاع تكلفة خدمة الديون إلى حد كبير إلى ارتفاع التضخم، حيث ترتفع المدفوعات المستحقة على نوع من السندات الحكومية وفقا لمؤشر أسعار التجزئة.
وقالت روث جريجوري، الخبيرة الاقتصادية في كابيتال إيكونوميكس، إن أرقام المالية العامة لشهر حزيران/يونيو تقدم دليلا أوضح على أن الوضع المالي للحكومة أسوأ مما كان متوقعا.
وأشارت إلى أن هذا قد يحد من قدرة رئيس الوزراء القادم على تقديم المزيد من الدعم للأسر.
