أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، إحالة قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وآخرين الى النيابة العامة بتهم الإضرار العمدي بالأموال العامة وتسهيل الاستيلاء عليها المنصوص عليها في المادتين 9/10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، وشبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين رقم 257/259 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
وأشارت «نزاهة» إلى أن القرار جاء بعد التحقيق وجمع الاستدلالات، استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات في شأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
