بعد مرور 4 أشهر على ما نشرته القبس تحت عنوان «11 مليون دينار لزوارق لا تنزل البحر»، وتحديداً بعددها الصادر في 4 أبريل 2202، علمت «القبس» من مصدر مطلع أن نيابة الأموال العامة أحالت قضايا التجاوزات في الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية، إلى الإدارة العامة للخبراء لتحديد الخسائر وقيمتها في «طراريد التامبا» والمنظومة الرادارية.
وأشار المصدر إلى أنه وبناء على تقرير إدارة الخبراء، فإن قيمة الخسائر ستضاف إلى ملف أدلة الاتهام وبعد إتمام التحقيقات بأكملها وثبوت الاتهامات ستحال القضية لمحكمة الجنايات.
وكانت «القبس» كشفت أيضاً عن قيام وزارة الداخلية بإحالة 18 من قياديها وشركتين إلى النائب العام، والذي بدوره أحالها إلى نيابة الأموال العامة.
