صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بأنه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، من خلال استقبال البلاغات الجدية مكتملة الشروط المقررة بموجب قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية، فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وآخرين إلى النيابة العامة بتهم: ارتكاب جريمة الإضرار العمدي بالأموال العامة وتسهيل الاستيلاء المنصوص عليها في المادتين 9/10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وشبهة جريمة التزوير المنصوص عليها في المادتين رقم 257/259 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.
وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.
