أكد «الشال» على الإدارة القادمة ضرورة التصرف قبل أن تتغير الأوضاع إلى الأسوأ، واستخدام ما وفرته الظروف الاستثنائية من عامل قوة في إحداث تغيير جوهري في نهج الإدارة بما يضمن استدامة الاقتصاد وماليته العامة.
قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، إن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أصدرت منتصف شهر يوليو الجاري تقريرها حول الكويت، والطيب فيه هو تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مع الإبقاء على التصنيف السيادي عند (A).
لكن ما هو غير طيب، وفق الشال، كان مبررات التغيير، إذ كانت كلها عوامل لا علاقة لها بالسياسة المالية أو الاقتصادية المحلية، فعوامل ارتفاع أسعار النفط إلى نحو ضعف ما كانت عليه، وارتفاع حصة الإنتاج، وبالتبعية نمو الإيرادات ردمت العجز المالي وحولته إلى فائض وعززت الاحتياطات المالية، ومبررات رواج سوق النفط كانت اختناقات سلاسل التوريد، والحرب على أوكرانيا.
ورأى «الشال» أن تقرير الوكالة يخاطب المتعاملين مع الكويت تجارياً ومالياً، لذلك هو يغطي المدى المتوسط على أبعد تقدير، وخلاصته للمتعاملين مع البلاد هي انحسار مخاطر عجزها عن مواجهة التزاماتها لهم ضمن ذلك المدى.
وإن تحقق للحكومة ما تطالب به وكالات التصنيف، وهو السماح لها بالاقتراض من السوق العالمي أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة، فهناك فرصة لرفع التصنيف في المستقبل، أما ما يحدث بعد ذلك، فهي قضية اقتصادية تبعاتها يتحملها الناس في الداخل.
مثل هذا السيناريو إن تحقق، هو تكرار ما حدث في الكويت في الحقبة ما بين عام 2015-2021، نفدت خلالها سيولة الاحتياطي العام، ولجأت الحكومة إلى الاقتراض من السوق العالمي بعد وعود قاطعة بإصلاح مالي واقتصادي، وما تحقق عكسها تماماً، وكلنا نتذكر ما آلت إليه الأوضاع المالية في نهاية تلك الحقبة.
المتغير الوحيد الذي يمكن المراهنة عليه في المستقبل هو نوايا التغيير السياسي الإداري القادم في الكويت، فإن جاء تغيير بعيد عن الاقتسام الجيني والمحاصصي، وتحديداً في الشق التنفيذي من الإدارة العامة، قد نشهد كويت مختلفة وأفضل بكثير، فما حدث في العالم على مأساويته ما بين جائحة وحرب وتهديد تضخمي غير مسبوق، كانت له النتائج المالية الإيجابية التي ذكرها تقرير الوكالة.
وإن وعت الإدارة القادمة خطورة الانتظار حتى تتغير الأوضاع إلى الأسوأ لكي تتصرف، واعتبرت ما وفرته الظروف الاستثنائية هو عامل قوة مؤقت، واستخدمته لإحداث تغيير جوهري في نهج الإدارة بإجراءات تضمن استدامة الاقتصاد وماليته العامة وميزان عمالته، فسوف تشهد الكويت تصنيفات أفضل ومتصلة وناتجة عن عوامل داخلية.
ما تحتاجه الكويت هو حكومة شابة يتقدم عنصر الكفاءة والأداء في اختيارها على شراء الولاءات وتعي ما يحدث من تغييرات جوهرية في العالم، وتكسب ثقة واحترام الناس بقدرتها ونزاهتها، ما عدا مثل تلك الإدارة، كل المتطلبات الأخرى متوفرة في الكويت.
