عكست احتياجات وزارة المالية من المستشارين الكويتيين استمرار الاستعداد الحكومي من أجل قانوني الدين العام وإصدار الصكوك كونهما ضرورة ملحة، بعدما غلت يد الحكومة عن الدين العام بانقضاء أجل قانونه منذ أكتوبر 2017 كإحدى الأدوات المالية الرئيسية التي تتيح للحكومة أريحية أكبر في اتخاذ القرارات بأقل تكلفة في إطار عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي.
يأتي ذلك فيما حذرت وكالة «ستاندرد آند بورز» من أن هناك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة ومستدامة خلال السنتين إلى السنوات الثلاث المقبلة، وتضمنت الأسباب عدم القدرة على تمرير قانون الدين العام، أو التصريح بآليات تمويل الموازنة الضرورية الأخرى، إذ تفترض الوكالة ضمن سيناريو الحالة الأساسية أن تتبنى الحكومة تدابير لتنويع مصادر التمويل على مدى العامين المقبلين، بحيث لا يتكرر مأزق التمويل واستنفاد السيولة في صندوق الاحتياطي العام، حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية.
وتضـمنـت قــائـــمــة الاحتياجات الوظيفية لإدارة الدين العام في وزارة المالية وظيفة مستشار في مجال الائتمان وإدارة المخاطر يقوم بالمساهمة في تطوير نماذج إدارة المخاطر الائتمانية وإبداء الرأي في استراتيجية التمويل وتبعاتها على مالية الدولة وإبداء الرأي في أي مستجدات مالية من حيث التأثير على الدين العام إن وجد.
وكشفت وزارة المالية في مخاطبات رسمية خلال مارس الماضي أن فكرة المشروع الحكومي بشأن الاقتراض والدين العام لم تستبعد كونها ستسهم في دعم وتطوير أسواق المال بالكويت ناهيك عن دورها المتوقع في دعم السيولة في صندوق الاحتياطي العام، وصولا إلى استخدامها في تمويل المشاريع ذات الأثر لتنموي المدرجة في الميزانية السنوية، أو كونها أداة لإعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم، إذ أكدت الوزارة وجود التوجه لإقرار الدين العام ومشروع القانون بالإذن للحكومة بالاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية وأنه توجد دراسة تفصيلية شاملة للدين العام تتضمن حال الأسواق وتطور الوضع المالي للدولة ومزايا ومخاطر الاقتراض والآثار المترتبة على عدم الاقتراض.
وتضمنت احتياجات إدارة الدين العام مستشارا اقتصاديا كويتيا يقوم بإعداد تقارير دورية بمؤشرات الأداء الاقتصادي والسياسة النقدية والمالية العالمية والمحلية والتوقعات على المدى القصير والمتوسط، وإبداء الرأي في أي مستجدات اقتصادية من حيث التأثير على الاقتصاد الكلي والدين العام إن وجد وبناء نماذج لتحليل المؤشرات الاقتصادية مع عرض سيناريوهات مختلفة.
يأتي ذلك إلى جانب مستشار كويتي في التمويل الإسلامي، وحددت وظائفه في تولي إبداء الرأي في استراتيجية التمويل المثلى، من حيث أدوات التمويل وأنواع الصكوك، وإبداء الرأي في أي مستجدات في سوق التمويل الإسلامي من حيث التأثير على الدين العام إن وجد وتدريب الموظفين في الإدارة على أنواع أدوات التمويل الإسلامية وعملية التمويل.
أشارت الوكالة إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي الكويت إذا نجحت الحكومة في تنفيذ حزمة إصلاح هيكلي شاملة تهدف إلى تحسين آليات تمويل الموازنة العامة، وتنويع الاقتصاد وتقليل العجز غير النفطي.
يأتي ذلك فيما تدرك وزارة المالية جيدا أن التأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية وعدم إقرار قانون الدين العام أدى إلى قلق لدى وكالات التصنيف الائتماني فيما يخص قدرة الدولة على تمويل ميزانيتها، وهو ما ظهر في مخاطبات رسمية خلال يونيو الماضي الأمر الذي رأت معه ضرورة الالتزام بتنفيذ مبادرات الإصلاح المالي والاقتصادي والمؤسساتي.
الدَّين وسد العجز بأقل كلفة
تنبع أهمية الدين العام كونه من ركائز المالية العامة للدولة المعطلة منذ 2017، والذي تعتبره جهات مالية واستثمارية في الكويت قانونا ذا حاجة ملحة تحتم التعاون في سبيل تمريره كأحد الحلول الناجعة والمهمة التي تسهم في سد العجوزات المستمرة في ميزانية الدولة وبأقل كلفة ممكنة، في ظل ما تتمتع به الكويت من احتياطيات مالية ضخمة.
«التصنيف» رهن ترتيبات التمويل المستدامة
اعتبرت مخاطبات رسمية أن السبب الرئيسي وراء احتفاظ الكويت بتصنيفها السيادي المرتفع حتى الآن يعود في الأساس إلى متانة احتياطياتها المالية المتراكمة برغم أن النظرة المستقبلية للاقتصاد وإدارته كانت سلبية، وهذا مرتبط مباشرة بانعدام وسائل تمويل الميزانية الأخرى بخلاف صندوق الاحتياطي العام.
وعلى الرغم من تحول النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة في التصنيف الأخير الصادر قبل أيام، إلا أن التصنيف تحذير من أن هناك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويل شاملة ومستدامة.
